“الزراعة”: مصر تعهدت بتطبيق استراتيجية كمبالا لتعزيز الأمن الغذائي والتكامل الزراعي في القارة الأفريقية

افتتح علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، فعاليات ورشة العمل الأولى لتنفيذ استراتيجية إعلان كمبالا للبحث والتطوير الزراعي في أفريقيا، والتي تستضيفها مصر تحت عنوان: “من الالتزام إلى العمل لتنفيذ استراتيجية كمبالا”، بمشاركة كبار مسؤولي الاتحاد الأفريقي ومنتدى البحوث الزراعية في أفريقيا، والصندوق العربي للدعم الفني للدول الأفريقية، إلى جانب قيادات القطاع الزراعي المصري.

وأكد الوزير، خلال كلمته، أهمية تعزيز العمل الأفريقي المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية والاستفادة من الموارد الطبيعية والاقتصادية الهائلة للقارة، بما يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي والتعامل مع التحولات الدولية، مشيرًا إلى أن مصر ملتزمة بتطبيق بنود إعلان كمبالا واستراتيجية العمل الجديدة، والتي يجري تنفيذها عبر المراكز البحثية بوزارة الزراعة.

وأضاف أن هذه الورشة تمثل نقطة انطلاق فعلية نحو تحويل الالتزامات إلى برامج قابلة للتنفيذ، في ظل ما تواجهه القارة من تحديات متفاقمة، مثل أزمات الأمن الغذائي، التغيرات المناخية، وارتفاع الأسعار.

واستعرض “فاروق” أبرز التزامات إعلان كمبالا، والتي تشمل: الإنتاج الغذائي المستدام تشجيع التجارة البينية بين دول القارة تعزيز الاستثمار والتمويل الزراعي تحويل الأنظمة الغذائية ضمان الأمن الغذائي والتغذوي تعزيز الشمول الاجتماعي وسبل العيش تحقيق الحوكمة الفعالة في أنظمة الأغذية الزراعية.

وأشار إلى أن مصر، خلال السنوات العشر الماضية، حققت قفزات كبيرة في القطاع الزراعي، بفضل دعم القيادة السياسية، ومن خلال مشروعات التوسع الأفقي (استصلاح 4 ملايين فدان)، والتوسع الرأسي (استنباط أصناف زراعية جديدة موفرة للمياه)، ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية، وبناء محطات المعالجة، وتطوير أنظمة الري، إلى جانب إطلاق برامج الحماية الاجتماعية مثل “حياة كريمة”.

كما أكد التزام الدولة المصرية بتقديم الخبرات والدعم الفني والتكنولوجي للأشقاء في القارة الأفريقية، من خلال التعاون المؤسسي وتبني التكنولوجيات الحديثة وبناء القدرات، مشددًا على أهمية بناء شراكات حقيقية بين المؤسسات البحثية الوطنية والإقليمية والدولية لتحقيق التحول الزراعي الشامل.

واختتم وزير الزراعة كلمته بالتأكيد على أن هذه الورشة يجب أن تكون بداية مسار جديد يحقق الأمن الغذائي لشعوب أفريقيا، ويحد من الفقر وسوء التغذية، ويعزز صمود الأنظمة الغذائية والصحية والاجتماعية في وجه الأزمات.