تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران ينعكس سلبًا على الاقتصاد المصري ويزيد من تكاليف الاستيراد
قال الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، إن تداعيات التصعيد العسكري المتسارع بين إسرائيل وإيران على الاقتصاد المصري تعتمد على مدى انزلاق المنطقة إلى مواجهة إقليمية شاملة.
وأوضح “أنيس” في تصريحات خاصة لـ “البوصلة نيوز”، أن السيناريو الأول الذي يقتصر على تبادل الضربات الجوية بين الجانبين دون تدخل أميركي أو تهديد للملاحة في مضيق باب المندب، ستكون انعكاساته الاقتصادية على مصر واضحة في ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية المستوردة، وفي مقدمتها القمح والنفط والغاز، ما سيؤدي إلى زيادة أعباء فاتورة الاستيراد ويضغط على سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
وأضاف أن السيناريو الأكثر خطورة يتمثل في توسع رقعة الصراع بتدخل عسكري مباشر من الولايات المتحدة أو تعرض منشآت في الخليج لهجمات، أو حتى تعطيل حركة الملاحة في مضيقي هرمز أو باب المندب، مما سينعكس سلبًا على تدفقات التجارة العالمية، ويرفع أسعار الطاقة عالميًا، ويضاعف الضغوط على الاقتصاد المصري.
وأشار الخبير إلى أن احتمالات إغلاق مضيق هرمز تظل قائمة، لكنها تتوقف على هوية الطرف المتدخل؛ ففي حال دعم الصين لإيران قد تسعى الولايات المتحدة لإغلاق المضيق لقطع شريان النفط الإيراني الذي يُصدَّر بالكامل لبكين، أما إذا تدخلت واشنطن إلى جانب إسرائيل، فقد تلجأ طهران إلى تهديد المضيق، لكنها ستصطدم آنذاك بالأسطول البحري الأميركي الذي من المرجح أن يحبط هذا التحرك.
ولفت إلى أن دول الخليج ستتضرر بشدة حال غلق مضيق هرمز، باستثناء السعودية التي تمتلك خط نفط “شرق-غرب” الذي يغطي نحو 50% أي يعادل تقريبًا نصف طاقة السعودية التصديرية اليومية، والإمارات التي تعتمد على موانئ “الفجيرة” كبدائل، لكنها لا ترقى إلى سعة وقدرة المضيق الحيوي.
ومن الجدير بالذكر أن التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل تواصل مساء الأحد، حيث أطلقت طهران وابلًا من الصواريخ أصاب أحدها مدينة حيفا، ما أدى إلى حرائق وإصابات بين المدنيين، وردًا على ذلك، شنت إسرائيل ضربات على مواقع عسكرية في طهران، من بينها منصات إطلاق صواريخ أرض-جو، وسط تعهّد من رئيس أركان الجيش الإسرائيلي بمواصلة العمليات لتعزيز “أمن إسرائيل لسنوات قادمة”.