“مدبولي”: اتفاقية التجارة الحرة مع صربيا تعزز التعاون الاقتصادي وتزيد من حجم التبادل التجاري.

ورحب رئيس الوزراء بنظيره الصربي، جورو ماتسوت، والوفد المرافق له، مؤكدًا أن مصر تُرحب دومًا بشركائها في “أرض الفرص الواعدة”، وقال إن العلاقات بين البلدين تعززت بشكل كبير عقب توقيع اتفاقيات استراتيجية في مجالات التعليم العالي، والتجارة، والزراعة، والاستثمار، إلى جانب اتفاقية التجارة الحرة التي أقرها مجلس النواب المصري في 26 مايو الماضي.

وأشار “مدبولي” إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين شهد قفزة كبيرة، حيث تضاعف من 94 مليون دولار في 2022 إلى نحو 300 مليون دولار في 2024، متوقعًا مزيدًا من النمو في ظل الإلغاء التدريجي للرسوم الجمركية والقيود الكمية على السلع المتبادلة، موضحًا أن الاتفاقية لا تقتصر على تبادل السلع، بل تشمل التعاون في الخدمات والاستثمار، وتشجيع نقل التكنولوجيا والمشروعات المشتركة، مما يُوفر بيئة مواتية لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

وأضاف: “مصر بوابة للأسواق الإقليمية والدولية، ولدينا اتفاقيات تجارة حرة تتيح الوصول إلى أكثر من 3 مليارات مستهلك حول العالم دون جمارك”.

ولفت “مدبولي” إلى أن مصر تمتلك بنية لوجستية متطورة تُمكن من التعاون الثلاثي في التصنيع والتصدير، سواء من خلال مصانع قائمة أو استثمارات جديدة، مؤكدًا أن التعاون لا يقتصر على السلع فقط، بل يشمل السياحة والبنية التحتية والخدمات، ونقل تجربة مصر في بناء مدن الجيل الرابع لدعم استعدادات صربيا لاستضافة معرض “إكسبو بلجراد 2027”.

وفي إطار الإصلاحات الاقتصادية، أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية أطلقت الرخصة الذهبية لتسهيل إجراءات الاستثمار، وأقرت “وثيقة سياسة ملكية الدولة” لتعزيز دور القطاع الخاص، كما وفرت عشرات المناطق الصناعية واللوجستية المُرَفَّقة، مدعومة بشبكات نقل وموانئ حديثة ومحورية.