"الزراعة" و"الإنتاج الحربي" يوقعان اتفاقية لتسويق المعدات الزراعية ومنتجات الإنتاج المدني

جاء ذلك خلال لقاء رسمي بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالحى الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور سامي عبدالصادق، القائم بأعمال رئيس البنك الزراعي المصري، وعدد من قيادات الوزارتين والبنك.

ووقّع الاتفاقية كل من المهندس إميل حلمي إلياس، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وصالح محمود الشامي، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، ومنتصر عبدالوهاب الأبجيجي، المدير التنفيذي للشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية.

وأكد وزير الزراعة أن الاتفاقية تأتي في إطار تكاتف جهود مؤسسات الدولة لدعم التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن البنك الزراعي المصري، بصفته أحد أهم المؤسسات التنموية للقطاع الزراعي في مصر والعالم العربي، سيتولى تمويل عمليات البيع وفقًا للقواعد المصرفية المعتمدة.

وأوضح فاروق أن الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية، التابعة للبنك الزراعي، ستتولى عمليات التسويق والترويج للمعدات المدنية المنتَجة من قِبل شركات الإنتاج الحربي، من خلال فروعها المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

وأثنى الوزير على الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها شركات الإنتاج الحربي، سواء من حيث التصنيع أو التكنولوجيا والخبرات البشرية، ما يُعزز فرص نجاح هذا التعاون المشترك.

ومن جانبه، شدد المهندس محمد صلاح، وزير الدولة للإنتاج الحربي، على أن الاتفاقية تنسجم مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تعظيم التعاون بين مؤسسات الدولة لخدمة خطط التنمية الريفية ودعم الزراعة، مشيرًا إلى أن الاتفاقية تشمل تسويق معدات زراعية مثل الجرارات، وطلمبات الري، ومجففات الحبوب، ووحدات الطاقة الشمسية، والمقطورات، والرشاشات، إلى جانب المنتجات المدنية مثل الأجهزة الكهربائية وأنابيب البوتاجاز وطفايات الحريق.