"وزيرة التخطيط" تتابع تنفيذ المرحلة الثانية من آلية دعم الاقتصاد الكلي بقيمة 4 مليارات يورو
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا عبر الفيديو مع أنيكا إريكسجارد، المدير العام للشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية، وذلك ضمن سلسلة من الاجتماعات التفاوضية لمتابعة تنفيذ المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة (MFA) بقيمة 4 مليارات يورو.
وناقش الجانبان خلال الاجتماع الإصلاحات الهيكلية التي تعتزم الدولة تنفيذها، تحت إشراف وزارة التخطيط، بالتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية، في إطار ثلاثة محاور رئيسية: تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
كما تناول الاجتماع الاستعدادات الجارية لاستقبال بعثة رفيعة المستوى من المفوضية الأوروبية إلى مصر في نهاية مايو الجاري، والتي ستعقد عدة اجتماعات مع الجهات الوطنية المعنية، بهدف استكمال الإجراءات المتعلقة بالشريحة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي.
وأشادت الوزيرة رانيا المشاط بالتطور النوعي في العلاقات المصرية الأوروبية منذ انعقاد القمة المشتركة في مارس الماضي، والتي تم خلالها رفع مستوى العلاقات إلى شراكة استراتيجية شاملة، مؤكدة على أهمية الشق الاقتصادي في هذه الشراكة في ظل اهتمام الدولة بتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لتلبية متطلبات التنمية المستدامة.
وأكدت “المشاط” أن الوزارة تعمل على تنفيذ الشق الاقتصادي من العلاقات المصرية الأوروبية، خاصة في ما يتعلق بآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، وآلية ضمانات الاستثمار، وذلك ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية وتحفيز مناخ الاستثمار.
وكانت الدكتورة رانيا المشاط قد أعلنت في ديسمبر الماضي عن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو ضمن المرحلة الأولى من آلية دعم الاقتصاد الكلي، في إطار حزمة تمويلية إجمالية تبلغ 5 مليارات يورو.