خبير اقتصادي: تخصيص 78.1 مليار جنيه بالموازنة الجديدة يدعم الصناعة والسياحة والتصدير ويحفز الاقتصاد الوطني
أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، أن تخصيص الحكومة 78.1 مليار جنيه في مشروع موازنة العام المالي 2025/2026 للمبادرات الإنتاجية والتصديرية والصناعية والسياحية، يعكس التوجه الاستراتيجي للدولة نحو دعم القطاعات سريعة النمو ذات الأثر المباشر على الاقتصاد.
وأوضح غراب أن تخصيص 5 مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية يعزز النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل، ويخفف الأعباء المالية على المنتجين، ما يدعم تعميق التصنيع المحلي، ويزيد من قدرة المنتجات المصرية على المنافسة عالمياً، وبالتالي زيادة الصادرات وموارد الدولة من النقد الأجنبي.
كما أشار إلى أن تخصيص 8.3 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي يستهدف زيادة عدد الغرف الفندقية لاستيعاب الطفرة السياحية المتوقعة خلال 2025 والتي قد تتجاوز 17 مليون سائح، مما يعزز إيرادات السياحة ويوفر آلاف فرص العمل، ويحقق عائدات دولارية قد تصل إلى 2 مليار دولار سنويًا لكل 15 ألف غرفة جديدة.
وعن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، شدد غراب على أهمية تخصيص 3 إلى 5 مليارات جنيه كحوافز نقدية لهذه الفئة، موضحًا أنها تمثل 90% من الشركات العاملة في مصر وتوفر 75% من فرص العمل وتساهم بنسبة 80% من الناتج المحلي الإجمالي، فضلًا عن مساهمتها في تقليل الواردات وزيادة الصادرات.
وتابع غراب بأن تخصيص 3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، ومليار جنيه لمبادرة سيارات التاكسي والنقل العاملة بالغاز، يعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، مع توفير نحو 50% من استهلاك السولار، وتقليص فاتورة استيراد الوقود، خاصة وأن تكلفة الغاز أقل بنحو الثلث مقارنة بالبنزين والسولار.
وأكد الخبير الاقتصادي أن هذه المبادرات تؤدي إلى تنشيط الاقتصاد، وزيادة مساهمة القطاع الخاص، ورفع معدلات النمو، وخفض معدلات التضخم، وتعزيز استقرار الاقتصاد المصري على المدى الطويل.