وزير التموين: شوادر عيد الأضحى تبدأ 20 مايو.. واحتياطي السلع الأساسية آمن لعدة أشهر
استعرض الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، جهود الوزارة الشاملة لضبط الأسواق وتوفير السلع، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بضمان استقرار الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأوضح وزير التموين أن خطة الوزارة ترتكز على خمسة محاور رئيسية، تشمل: تأمين الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية، وضمان توافر السلع وزيادة المعروض، وتعزيز الرقابة على الأسواق، والاستعداد للمواسم والأعياد، إضافة إلى جهود التحول الرقمي لضبط الأسعار.
وأكد الوزير أن هناك احتياطيًا استراتيجيًا آمنًا من السلع الأساسية، يكفي احتياجات الاستهلاك المحلي لعدة أشهر، بما يسهم في استقرار الأسواق.
ويشمل ذلك: القمح التمويني: يكفي لمدة 4.5 شهر السكر التمويني: 14.1 شهر الزيت التمويني: 3.7 شهر الدواجن المجمدة: 6.1 شهر اللحوم الطازجة: 5.5 شهر كما أشار إلى أن الطاقة التخزينية للصوامع تصل إلى 3.4 مليون طن، وتم توريد نحو 1.5 مليون طن من القمح المحلي حتى الآن.
وأوضح الوزير أنه يتم صرف المقررات التموينية لنحو 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، بتكلفة تبلغ 3 مليارات جنيه شهريًا، بالإضافة إلى سلع المنحة الإضافية للمواطنين بقيمة 3.85 مليار جنيه خلال مارس وأبريل ومايو 2025.
كما تم التوسع في إقامة أسواق اليوم الواحد، بعدد يزيد عن 300 سوق، إلى جانب أكثر من 250 معرضًا سلعيًا دائمًا بالمحافظات.
وتواصل المجمعات الاستهلاكية تقديم تخفيضات على سلع أساسية مثل السكر والزيوت والبيض والدواجن المجمدة.
وأضاف الوزير أن الدولة تتحمل فرق تكلفة إنتاج رغيف الخبز المدعم بعد زيادة أسعار السولار، لضمان ثبات سعره دعمًا للفئات الأولى بالرعاية.
أكد الوزير تفعيل منظومة رقابية متكاملة بالتعاون بين الوزارة ومديريات التموين وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، حيث تم تحرير نحو 121 ألف مخالفة خلال الربع الأول من 2025، شملت المخابز والأسواق ومحطات الوقود. وتم سحب 268 عينة من المواد البترولية خلال 48 ساعة، أثبتت التحاليل سلامتها.
وأعلن الوزير عن بدء إقامة شوادر عيد الأضحى اعتبارًا من 20 مايو الجاري، لتوفير الخراف الحية واللحوم الطازجة بأسعار تنافسية، مع ضمان توزيعها في مختلف المحافظات قبل حلول العيد.
واستعرض الوزير جهود التحول الرقمي، وعلى رأسها تطبيق “رادار الأسعار” الذي يتيح للمواطنين رصد الأسعار وتقديم البلاغات، بما يعزز الرقابة والمشاركة المجتمعية.
وأشار إلى أن الوزارة بدأت تفعيل منظومة رقابية رقمية داخلية تعتمد على الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بأسعار السلع، من خلال تحليل البيانات التاريخية ومعايير مثل سعر الصرف، وتكلفة النقل، والعرض والطلب، والأوضاع السياسية والاقتصادية.
واختتم الوزير بالتأكيد على استمرار العمل الميداني والتنسيق مع الجهات الرقابية كافة، مشددًا على أن المواطن سيظل دائمًا في قلب اهتمام الدولة رغم التحديات الاقتصادية العالمية.