الحكومة تدرس تعديل اسم الهيئة الاقتصادية لقناة السويس لتفادي اللبس مع المجرى الملاحي
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنه من حيث المبدأ، يمكن تعديل مسمى الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في حال تم التوافق على ذلك، بهدف منع حدوث لبس أو خلط لدى المواطنين بينها وبين هيئة قناة السويس المسؤولة عن إدارة المجرى الملاحي.
وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، في برنامج “آخر النهار” على فضائية “النهار”، أن المجرى الملاحي لقناة السويس لا علاقة له بتنمية الأراضي أو طرحها ضمن نطاق الهيئة الاقتصادية، مؤكدًا أن هناك فرقًا واضحًا بين الجهتين واختلافًا في الاختصاصات.
وأوضح المتحدث الرسمي أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تشرف حاليًا على 14 مطورًا صناعياً وعقاريًا، وتعمل على طرح الأراضي بنظام حق الانتفاع، وذلك في مناطق كانت غير جاذبة للاستثمارات لعقود طويلة، وتم الآن تهيئتها لتكون مناطق صناعية ولوجستية واعدة تجذب المستثمرين وتوفر فرص عمل.
وشدد الحمصاني على أن أي لبس قائم يمكن معالجته عبر تعديل المسميات أو التوضيح المؤسسي، لضمان وضوح الرؤية لدى المواطنين والمتابعين.