بريطانيا تفرض عقوبات على مسؤولين لارتباطهم بشبكة لتجارة النفط الروسي

فرضت المملكة المتحدة عقوبات على عدد من كبار التنفيذيين في شبكة لتجارة النفط، قالت إنها تساعد موسكو في مواصلة تصديرها للخام، وذلك ضمن إجراءات شاملة ستضم أيضاً ما يصل إلى 100 ناقلة نفط، وفق ما أفادت “بلومبرغ”.
أفادت الهيئة المعنية بالعقوبات في البلاد، في إشعار رسمي، أن المواطن الأذربيجاني إتيبار أيوب يمتلك أو يسيطر على شركات “كورال إنرجي غروب” (Coral Energy Group)، و”نورد آكسيس” (Nord Axis)، و”تو ريفرز غروب” (2Rivers Group)، و”بي إكس إنرجي” (BX Energy)، التي واصلت نشاطاتها في قطاع الطاقة الروسي.
وتُعد هذه المرة الأولى التي تربط فيها السلطات علناً بين شركة “كورال إنرجي”، التي كانت بين مجموعة متعاملين تدخلوا لتولي تصدير ملايين البراميل من النفط الروسي بعد غزو أوكرانيا، وبين مجموعة من الشركات والتنفيذيين الآخرين المتورطين في هذه الأنشطة.
تغيير الأسماء يعقد تتبع أسطول الظل
قالت شركة “كورال” في وقت سابق إنها أوقفت تجارة النفط الروسي وأغلقت ذلك النشاط. وتحولت الشركة إلى “تو ريفرز غروب” بعد عملية استحواذ إداري العام الماضي. ولم ترد الشركة فوراً على طلب للتعليق.
تشير السلطات المعنية بالعقوبات إلى أن تغيير الشركات المتورطة في شحن النفط الروسي لأسمائها باستمرار يصعّب استهداف الأشخاص القائمين على تلك العمليات.
تتبنى المملكة المتحدة نهجاً أكثر صرامة في استهداف الأفراد الذين تعتقد أنهم ساعدوا روسيا على تداول نفطها، متقدمة على الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، فقد أدرجت العام الماضي تاجراً آخر ضمن قائمة العقوبات، بينما امتنع حلفاؤها عن إدراجه.
عقوبات مرتقبة على 100 ناقلة نفط
ومن المتوقع أن تفرض المملكة المتحدة في وقت لاحق اليوم عقوبات على ما يصل إلى 100 ناقلة نفط، تقول إنها جزء من “أسطول ظل” من السفن يساعد روسيا في نقل النفط.
وهذه الخطوة قد ترفع عدد السفن التي أدرجتها المملكة المتحدة بنسبة 75%، في إطار سعيها لمعاقبة موسكو على حربها ضد أوكرانيا.
شحن النفط الروسي مستمر رغم العقوبات
وكانت روسيا قد شكّلت أسطولاً سرياً لمواصلة نقل النفط مع استمرار النزاع، إلا أن المخاوف تزايدت بشأن سلامة تلك السفن، والخطر الذي قد تشكله على البنى التحتية الحيوية، مثل الكابلات البحرية.
تقول المملكة المتحدة إن الإدراجات الجديدة تعني أنها فرضت عقوبات على عدد من سفن “أسطول الظل” يفوق ما فرضته أي دولة أخرى. ومع ذلك، واصلت 39 سفينة، من أصل 41 سفينة أدرجتها المملكة المتحدة ضمن قائمة العقوبات، نقل شحنات النفط الروسي، وفق بيانات تتبع السفن التي جمعتها “بلومبرغ”.