نيجيريا تفتح أبواب التجارة البينية الأفريقية بدعم سياسي جديد للنظام الأفريقي للدفع والتسوية

يرحب نظام الدفع والتسوية البيني الأفريقي بالبيان الجديد الصادر عن البنك المركزي النيجيري، والذي أعلن عن تبسيط كبير لمتطلبات الوثائق اللازمة لإجراء معاملات النظام الأفريقي للدفع والتسوية في نيجيريا. 
 

هذه السياسة التقدمية، التي أُعلن عنها في 28 أبريل 2025، تمهد الطريق لمشاركة أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة وأكثر شمولاً للأفراد والشركات النيجيرية، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، في التجارة البينية الأفريقية تحت مظلة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. 

بموجب هذا الإعلان الجديد، سيتمكن الأفراد والشركات في نيجيريا من إجراء معاملات النظام الأفريقي للدفع والتسوية بكفاءة أكبر مع تقليل التأخيرات الناجمة عن الإجراءات الورقية. حيث ستقتصر المتطلبات على وثائق أساسية فقط مثل التحقق من هوية العميل (معرفة العميل) و”مكافحة غسل الأموال” للمدفوعات التي تقل عن 2000 دولار أمريكي شهريًا (للأفراد) و5000 دولار أمريكي شهريًا (للشركات).

مما يجعل من السهل على الشركات الصغيرة والمتوسطة النيجيرية التداول عبر أفريقيا تحت مظلة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، مع تقليل الحواجز الورقية بشكل غير مسبوق. 

كما يمكّن هذا الإعلان البنوك التجارية من الحصول على العملات الأجنبية للمعاملات في إطار النظام الأفريقي للدفع والتسوية من خلال سوق الصرف الأجنبي في نيجيريا. 

ومع استمرار توسع النظام الأفريقي للدفع والتسوية في أفريقيا – حيث تم ربط 16 دولة و14 نظام دفع وأكثر من 150 بنكًا تجاريًا، بما في ذلك 22 بنكًا في نيجيريا – فإن تبسيط المتطلبات سيُزيل الحواجز ويشجع على استخدام أوسع لمنصتنا الآمنة والفورية والمعتمدة على العملات المحلية. 

وعلق مايك أوغبالو الثالث، الرئيس التنفيذي لالنظام الأفريقي للدفع والتسوية، قائلًا: “اليوم يمثل علامة فارقة في تاريخ التجارة النيجيرية وفي الرؤية الأكبر للتكامل الاقتصادي الأفريقي. نحن ممتنون للبنك المركزي النيجيري لدعمه الثابت ورؤيته في دفع نيجيريا نحو مدفوعات بينية أفريقية سلسة تحت مظلة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. 

ستمكن هذه الخطوة السياسية الجريئة من قبل البنك المركزي النيجيري البنوك والشركات ورواد الأعمال من التواصل والتجارة والدفع بسهولة أكبر من أي وقت مضى. كما أن التوجيه الجديد يلغي الإجراءات الورقية الزائدة عن الحاجة في عدد كبير من التحويلات، مما يمكّن الشركات النيجيرية من المشاركة بحرية أكبر في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية باستخدام منصتنا الآمنة والمعتمدة على العملات المحلية. 

كما نتوقع أن تبدأ البنوك النيجيرية في دمج النظام الأفريقي للدفع والتسوية في منصاتها الرقمية مثل التطبيقات الذكية والخدمات المصرفية عبر الإنترنت في المستقبل القريب، مما يعزز اعتمادًا أوسع للنظام. 

النظام الأفريقي للدفع والتسوية في طليعة التقدم الأفريقي نحو اقتصاد أفريقي بلا حدود وتحقيق الهدف النهائي المتمثل في تقرير المصير الاقتصادي. نحن نشجع جميع أصحاب المصلحة في جميع أنحاء القارة على اتباع خطى نيجيريا، وتبني النظام الأفريقي للدفع والتسوية، وأن يكونوا جزءًا من التحول الذي سيحدد طريقة إجراء المدفوعات في أفريقيا ويساهم في تسريع تحقيق أهداف منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.”