"إصلاحات قانونية في الإعلام البحريني: تعزيز حرية الصحافة وتنظيم الإعلام الرقمي"

أقرّت مملكة البحرين قانونًا جديدًا يشكّل نقلة نوعية في منظومة التشريعات الإعلامية، حيث ألغت صراحة عقوبة الحبس في قضايا النشر، واستبدلتها بغرامات مالية، في خطوة تعكس التزام الدولة بحماية حرية الرأي والتعبير وضمان بيئة صحفية آمنة.

أدخلت الحكومة تعديلات موسعة على قانون الصحافة والإعلام رقم (47) لسنة 2002، تنفيذًا للمرسوم الملكي رقم (77) لسنة 2021، وتجسيدًا لتوجيهات جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الرامية إلى دعم إعلام حر ومسؤول.

أدرجت التعديلات فصلًا خاصًا بالإعلام الإلكتروني، لتنظيم عمل المواقع الإخبارية والمنصات الرقمية المستقلة أو المرتبطة بالمؤسسات التقليدية، بما يواكب التحولات التقنية ويُرسّخ مبدأ الشفافية والوضوح القانوني في البيئة الرقمية.

منعت الدولة الرقابة المسبقة على المحتوى الإعلامي، وأكّدت التزامها بالمعايير الدولية، شرط احترام الوسائل الإعلامية للأطر القانونية والضوابط المهنية، في خطوة تُعزز حرية العمل الصحفي دون تدخل أو تقييد. ألغت العقوبات الاحترازية بحق الصحفيين، حيث نصّت المادة (81) على منع الحبس الاحتياطي للصحفي في قضايا النشر، ما يمنح العاملين في الحقل الإعلامي ثقة أكبر في ممارسة دورهم التنويري دون خوف من الملاحقة.

فعّلت التعديلات الرؤية الملكية الداعمة لحرية الإعلام، والتي عبّر عنها جلالة الملك في أكثر من مناسبة، خصوصًا في تصريحاته عام 2018 حول أهمية تمكين الصحافة من أداء رسالتها دون قيود.

أضاف القانون 10 مواد جديدة تنظّم الإعلام الإلكتروني بشكل شامل، وألغى مادتين من القانون القديم، مع تخويل الوزير المختص تحديد المنصات والجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون لضمان العدالة ومواكبة المستجدات.

تُعزز البحرين عبر هذا القانون مكانتها في سجل الدول الداعمة لحرية الصحافة، وتُثبت حرصها على تطوير التشريعات الإعلامية بما يتماشى مع التزاماتها الدولية وتطلعاتها الوطنية في عصر الإعلام الرقمي.