مايا مرسي تُعتمد حوكمة منظومة الأسر البديلة الكافلة لضمان رعاية آمنة للأطفال

تسلمت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا من اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة يوضح إجراءات حوكمة منظومة الأسر البديلة، وضمان اختيار أفضل الأسر لتكفل الأطفال وتوفير رعاية شاملة وآمنة لهم.

حدد التقرير مجموعة من الضوابط والشروط والصلاحيات التي يجب توافرها في الأسر المتقدمة للكفالة، شملت الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والصحية والمادية، بحيث تتوافق مع أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 ولائحته التنفيذية.

أرسلت الوزارة نموذجًا إجرائيًّا لتلقي طلبات الكفالة، إذ تنص المادة (90) من اللائحة التنفيذية على تقديم الأسر طلباتها عبر الموقع الإلكتروني للوزارة أو عن طريق الإدارة الاجتماعية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بمحل السكن، مع تسجيل كل طلب في سجل خاص.

أجرت الإدارة الاجتماعية المختصة بحثًا اجتماعيًّا شاملاً لكل أسرة راغبة في الكفالة، ثم عرضت نتائج الأبحاث والمستندات على اللجان المحلية في مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات، المشكلة بموجب المادة (93)، للتأكد من استيفاء الأسر للشروط والمعايير المنصوص عليها في المادة (89).

أنشأت وزارة التضامن الاجتماعي، وفقًا للمادة (94 مكرر) من اللائحة التنفيذية، لجنة عليا للأسر البديلة الكافلة تضم ممثلين من وزارات التضامن والعدل والداخلية والصحة والتعليم العالي والأزهر ودار الإفتاء والنيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية والمجلس القومي للطفولة والأمومة، فضلًا عن ممثلي الجمعيات الأهلية.

عالجت اللجنة العليا أية معوقات تواجه منظومة الأسر البديلة، وفصلت في التظلمات والشكاوى المقدمة من الأسر الراغبة في الكفالة، مع اختيار الأسر التي استوفت المعايير المطلوبة.

استندت وزارة التضامن الاجتماعي في حوكمتها لتعليمات الدستور المصري، وبخاصة المادة 80، التي تكفل توفير رعاية بديلة للأطفال، إلى جانب قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 ولائحته التنفيذية، مع تأكيدها على حظر التبني لعدم الإخلال بالأنساب. ناشدت الوزارة جميع المواطنين عدم الالتفات إلى صفحات التواصل الاجتماعي التي تروّج للتبني، محذرة من كونه جريمة يجرمها قانون الطفل وقانون مكافحة الاتجار بالبشر، ومؤكدة أنّ كفالة الأسر البديلة الكافلة هي الحل القانوني لتوفير الرعاية للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية.