"الضرائب": مد فترة تسوية أوضاع الممولين 3 أشهر إضافية استجابة لمطالب مجتمع الأعمال
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أصدر القرار رقم (167) لسنة 2025، بشأن تجديد العمل بأحكام قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، حيث تم مد فترة الثلاثة أشهر المنصوص عليها في المادتين (2/1 فقرة ثانية) و(6) من القانون رقم 5 لسنة 2025، لمدة ثلاثة أشهر إضافية، تبدأ من 13 مايو 2025 حتى 12 أغسطس 2025.
وأوضحت “عبد العال” أن هذا القرار جاء في استجابة سريعة لمطالب الممولين ومجتمع الأعمال، ويُعد فرصة كبيرة لحل المنازعات وتسوية الملفات الضريبية، ما يعكس حرص وزارة المالية على دعم الممولين وتعزيز الثقة معهم، ويمثل خطوة جديدة نحو فتح صفحة شراكة حقيقية مع المجتمع الضريبي.
وأضافت أن وزير المالية يتابع باهتمام ملف التسهيلات الضريبية، ويحرص على إزالة أية معوقات تحول دون تحقيق الاستفادة القصوى منها، مشيرة إلى أن مصلحة الضرائب المصرية ستواصل تقديم الدعم الفني والتوعية للممولين خلال فترة التمديد، لضمان استفادة أكبر عدد من المكلفين من التسهيلات المقررة.
واختتمت رئيس مصلحة الضرائب تصريحها بتوجيه الشكر لوزير المالية على دعمه المتواصل للمصلحة وحرصه على إنجاح ملف التسهيلات الضريبية، مؤكدة أن المرونة في التعامل مع التحديات تعزز الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين وتفتح آفاقًا جديدة لتحقيق التوازن بين حقوق الدولة ومصالح دافعي الضرائب.