"غراب": تحويلات المصريين بالخارج ترتفع بدعم من استقرار الصرف وصعود الاحتياطي النقدي إلى 48.1 مليار دولار
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، إن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 80.7% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي (يوليو – ديسمبر) لتسجل 17.1 مليار دولار مقابل نحو 9.4 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق، إلى جانب ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 48.144 مليار دولار في أبريل الماضي، يعكس نجاح السياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزي منذ تحرير سعر الصرف في مارس 2024.
وأوضح “غراب” أن تحرير سعر الصرف ساهم في القضاء على السوق الموازي للعملة الأجنبية، ما أدى إلى توحيد واستقرار سعر الصرف طوال الـ14 شهراً الماضية، الأمر الذي عزز ثقة المصريين بالخارج في الجهاز المصرفي، متوقعًا استمرار نمو تحويلات العاملين بالخارج خلال عام 2025 بنسب كبيرة، خاصة مع استدامة الاستقرار النسبي لسعر الدولار، الذي تراوح بين 47 و51 جنيهاً خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى أن هذا الاستقرار شجع المصريين بالخارج على زيادة التنازل عن الدولار لصالح البنوك، والاستفادة من أسعار الفائدة المرتفعة، فضلاً عن المبادرات الحكومية التي طرحت أراضي وعقارات بالعملة الأجنبية خصيصاً للمغتربين، مؤكدًا أن تحويلات المصريين بالخارج تمثل ثاني أكبر مصدر للنقد الأجنبي في مصر، ولها دور محوري في دعم الاحتياطي النقدي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، بالإضافة إلى تقليص العجز التجاري.
وأضاف الخبير إلى أن إيرادات مصر من النقد الأجنبي شهدت نمواً ملحوظاً أيضاً، حيث ارتفعت إيرادات السياحة إلى 8.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بـ7.8 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق، كما ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 6 مليارات دولار مقابل 5.5 مليار دولار، لافتًا إلى أن تنامي مصادر النقد الأجنبي يسهم في استقرار سوق الصرف من خلال زيادة المعروض من العملة الأجنبية، موضحاً أن تسهيل تحويلات المصريين بالخارج عبر تطبيق “إنستاباي” في بعض الدول، إلى جانب منح البنك المركزي تراخيص لعدد من البنوك لتفعيل خدمات الحوالات المالية اللحظية، أسهم في تسهيل وتحديث آليات التحويل المالي.