"أنيس": المراجعة الخامسة مع صندوق النقد "الأصعب".. والدولة لم تنفذ تعهدات التخارج من الاقتصاد
أكد الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، أن المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي ستكون من أصعب المراجعات، نظرًا لارتكازها على ملفات هامة لم تُحقق فيها الدولة تقدمًا ملموسًا، وعلى رأسها التخارج من الأنشطة الاقتصادية وتقليص العجز الكلي في الموازنة العامة.
وأوضح “أنيس” في تصريحات خاصة لـ”البوصلة نيوز”، أن المراجعة الحالية تختلف عن سابقاتها، إذ لن تركز على مرونة سعر الصرف أو رفع الدعم عن المحروقات، بل ستضع أولوية لإعادة هيكلة المؤشرات الاقتصادية، وخاصة تعظيم الفائض الأولي وتقليل تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي.
وأشار إلى أن الحكومة لم تتخذ خطوات جادة في ملف التخارج، حيث لم تُنفذ عمليات بيع فعلية للأصول أو الشركات التابعة للجيش، حيث تم الإعلان فقط عن بعض الصفقات مع دول عربية، كما لم يُطرح ملف إدارة المطارات أمام القطاع الخاص رغم الإعلان عنه قبل أكثر من 6 أشهر.
وتابع “أنيس” أن رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي المصري بنسبة تصل إلى 0.2%، يعد ذلك مؤشرًا إيجابيًا، خاصة في ظل تخفيض الصندوق لتوقعاته لنمو الاقتصاد العالمي، على خلفية التغيرات في السياسة التجارية الأمريكية، لافتًا إلى أن التفاؤل الدولي تجاه الاقتصاد المصري يعود إلى تنفيذ بعض بنود الإصلاح وتجاوز الأزمات الكبرى التي مرت بها الدولة قبل مارس 2024، مما يعزز من فرص التعافي إذا تم استكمال الإجراءات المطلوبة.
ومن الجدير بالذكر أنه خلال الأسبوع الحالي، سيقوم صندوق النقد الدولي بزيارة مصر لإجراء المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه بقرض بقيمة 8 مليارات دولار، حيث حصلت على 12 مليار دولار ضمن برنامج التسهيل الممتد 3 سنوات من 2016 وحتى 2019، بفترة سداد 10 سنوات وفترة سماح 4 سنوات ونصف.