وزيرا الاستثمار والمالية يلتقيان ببعثة صندوق النقد الدولي لمتابعة برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كوجك، وزير المالية، اجتماعًا مشتركًا مع بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة السيدة إيفانا فلادكوفا هولار، بمقر وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في العاصمة الإدارية.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس حسن الخطيب أبرز الخطوات التي اتخذتها الحكومة في مجال الإصلاح غير الضريبي، مشيرًا إلى عمل الحكومة على دمج وتبسيط الرسوم الإدارية والأعباء المفروضة على الشركات، وتقليل عدد الجهات الحكومية المتعاملة مع المشروعات الاستثمارية.
كما كشف عن إطلاق منصة إلكترونية لتوحيد إجراءات إصدار التراخيص وتطوير منصة رقمية موحدة لتسهيل ممارسة الأعمال من خلال نموذج “النافذة الواحدة”.
وفيما يتعلق بمبادرة “بيئة الأعمال الجاهزة”، أكد الخطيب أن الوزارة تعمل بالتعاون مع خبراء محليين ودوليين على تحسين بيئة الأعمال في مصر عبر الإصلاح التشريعي وإعادة هيكلة الإجراءات والتحول الرقمي.
كما أعلن عن إنشاء وحدة مستقلة لمتابعة عمليات تخارج الدولة من النشاط الاقتصادي، إلى جانب وحدة مسؤولة عن تحديث حوكمة الشركات المملوكة للدولة، بهدف ضمان جاهزيتها للطرح.
من جانبه، أشار أحمد كوجك، وزير المالية، إلى أهمية الإطار التشريعي الملائم لاستدامة الإصلاحات الاقتصادية، مؤكدًا أن إصدار القوانين المتعلقة بتوحيد الرسوم وتيسير إجراءات التراخيص سيكون له تأثير كبير في تحسين مناخ الاستثمار.
وأعربت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي، عن تفاؤلها بتحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن الانخفاض في معدلات التضخم وزيادة النمو الاقتصادي يعكسان استقرارًا نسبيًا رغم التحديات الحالية.
في الختام، أكد اللقاء على التزام الحكومة المصرية بمواصلة تنفيذ الإصلاحات المؤسسية والتشريعية والرقمية، بما يعزز مناخ الاستثمار ويدعم النمو الاقتصادي المستدام.