"خبير" : التضخم تحت السيطرة رغم الضغوط وخفض الفائدة مستمر ما لم تتفاقم المخاطر

قال هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، إن الارتفاع الحالي في معدلات التضخم يعود إلى تداخل عوامل محلية وعالمية؛ فمحليًا، جاءت زيادات أسعار الطاقة والنقل، إلى جانب الإجراءات الحكومية الأخيرة ورفع الدعم عن الخبز خلال العام الماضي، كمحفزات رئيسية للتضخم، أما عالميًا، فقد ساهمت الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها، إضافة إلى خفض قيمة الجنيه ورفع أسعار الفائدة، في زيادة الضغوط على الأسعار، ما أدى إلى خلق بيئة تضخمية معقدة.
وأضاف “أبو الفتوح” في تصريحات خاصة لـ “البوصلة نيوز”، أن هذا الارتفاع قد يكون مؤقتًا، فالبيانات تشير إلى تباطؤ التضخم بشكل ملحوظ من ذروته في سبتمبر 2023، ورغم توقعات بارتفاع طفيف في المدى القريب بسبب أسعار الطاقة وتأثيرات التجارة العالمية، إلا أن الاتجاه العام نحو الانخفاض بحلول نهاية 2026 يبدو مدعومًا بسياسات البنك المركزي، خاصة مع خفض الفائدة الأخير الذي يعكس ثقة نسبية في السيطرة على الوضع، كما أن عوامل فترة الأساس وتلاشي الصدمات السابقة تلعب دورًا هامًا في دعم هذا الانخفاض.
وتابع أنه مع ذلك، لا يمكن تجاهل المخاطر الجيوسياسية الحالية التي قد تتسبب في موجات تضخمية مؤقتة، مما يستدعي يقظة مستمرة، حيث أن مستوى التضخم الحالي سيؤثر بالتأكيد على قرارات البنك المركزي القادمة، لكنه على الأرجح لن يعيق مسار خفض الفائدة، كما تشير التوقعات إلى مزيد من الخفض خلال العام، بهدف الوصول إلى معدلات فائدة حقيقية معقولة، وعلى الرغم من أن التضخم الحالي لا يزال أعلى من هدف البنك المركزي على المدى الطويل (7% ± 2% بحلول نهاية 2026)، لكنه يبدو تحت السيطرة حاليًا.
وأشار “أبو الفتوح” أنه إذا تفاقمت المخاطر الخارجية ستدفع التضخم للارتفاع مجددًا، فقد يضطر “المركزي” إلى تعديل وتيرة خفض الفائدة أو حتى إعادة النظر في سياسته النقدية كإجراء احترازي لضمان استقرار الأسعار.
كان الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، أشار في بيان له عن ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بنحو 253.8 نقطة أساس لشهر ابريل 2025، مسجلاً بذلك ارتفاعاُ قدره 1.3% عن شهر مارس 2025، وأرجع أسباب هذا الارتفاع، إلى زيادة أسعار مجموعة من السلع والخدمات، منها الحبوب والخبز بنسبة 0.5%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.7%، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 0.4%.