“خبير”: تعديل طريقة احتساب المكون المحلي يعد خطوة لتعزيز التصنيع الفعلي وزيادة جذب السوق للمستثمرين.

قال خالد سعد، خبير السيارات وأمين عام رابطة مصنعي السيارات، إن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات يتضمن حزمة متكاملة من الحوافز المشروطة تستهدف تعميق الصناعة المحلية وتعزيز تنافسية السوق المصرية، موضحًا أن الحوافز تشمل دعمًا ماليًا مباشرًا مرتبطًا بزيادة نسبة المكون المحلي، إلى جانب مزايا إضافية تُمنح للمستثمرين الملتزمين بتصدير جزء من إنتاجهم، كما يقدم البرنامج حوافز خاصة لتصنيع السيارات الكهربائية، ويشجع على ضخ استثمارات جديدة في الصناعات المغذية وتوسيع القدرات الإنتاجية، بما يسهم في رفع القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

يُذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ترأس مؤخرًا اجتماع المجلس الأعلى لصناعة السيارات، مؤكدًا أن البرنامج الوطني يمثل ركيزة أساسية لتوطين الصناعة في مصر واستقطاب كبرى الشركات العالمية، وشهد الاجتماع استعراض التعديلات المقترحة على الحوافز الاستثمارية، ودعم صناعة السيارات الكهربائية، إلى جانب مناقشة الأثر الاقتصادي المتوقع للبرنامج، وعلى رأسه تعميق التصنيع المحلي وتوفير فرص عمل جديدة.