خبير مصرفي: الحفاظ على أسعار الفائدة هو الخيار الأكثر احتمالاً في الاجتماع القادم لـ “المركزي” على الرغم من ارتفاع التضخم مجددًا.

قال الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعها المقرر في 22 مايو الحالي هو السيناريو الأقرب، رغم الارتفاع الطفيف في معدل التضخم خلال أبريل، مؤكدًا أن هذا الارتفاع يُعد طبيعيًا ومتوقعًا في ظل المستجدات الأخيرة على صعيد أسعار الطاقة.
وأوضح “شوقي” في تصريحات خاصة لـ”البوصلة نيوز”، أن الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود أدت إلى ارتفاع تعريفة النقل، ما انعكس بدوره على أسعار السلع والخدمات، إلى جانب تأثير ارتفاع باقي المحروقات على تكلفة التشغيل والإنتاج في العديد من القطاعات، لافتًا إلى أن معدل الزيادة في التضخم لم يتجاوز 1%، ما يعني أن تأثيره على القرار النقدي لا يزال محدودًا.
وأشار إلى أن البنك المركزي يتبنى سياسة نقدية مرنة تراعي تحقيق التوازن بين كبح جماح التضخم وتحفيز معدلات النمو، موضحًا أن الأولوية في هذه المرحلة هي الحفاظ على الاستقرار النقدي وتعزيز ثقة المستثمرين، خاصة بعد نجاح إجراءات الإصلاح الاقتصادي الأخيرة في تهدئة سوق الصرف وتحسين تدفقات النقد الأجنبي.
وأكد “شوقي” على أهمية استمرار التنسيق بين السياسات النقدية والمالية خلال المرحلة المقبلة، لضمان استدامة استقرار الأسعار والحفاظ على معدلات النمو المستهدفة.
كان البنك المركزي المصري أعلن ارتفاع معدل التضخم الأساسي إلى 10.4% في إبريل 2025، مقارنة بـ9.4% في مارس الماضي، في مؤشر على تسارع وتيرة الضغوط السعرية الأساسية، وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين 1.2% خلال إبريل، مقابل 0.9% في مارس و0.3% فقط في إبريل 2024.