نائب رئيس بنك مصر السابق: بعد زيادة التضخم، البنك المركزي أمام خيارين: الإبقاء أو التخفيض.
قالت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر الأسبق، إن ارتفاع معدل التضخم خلال شهر أبريل جاء نتيجة مباشرة لزيادة أسعار عدد من السلع الأساسية، وعلى رأسها الأسماك والحبوب والخضروات والأقمشة، وذلك عقب قرار لجنة تسعير المواد البترولية برفع أسعار البنزين والسولار، مؤكدة أن هذه القفزة في الأسعار كانت متوقعة، وذلك تماشيًا مع توقعات البنك المركزي التي أعلنها خلال اجتماعه الأخير بشأن ارتفاع معدل التضخم.
وأضافت “الدماطي” في تصريحات خاصة لـ”البوصلة نيوز”، أن البنك المركزي بات أمام خيارين خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية القادم، إما الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي دون تغيير، أو الاتجاه نحو الخفض بنسبة تتراوح بين 1% و2%، بما يتيح تحفيز عجلة النمو الاقتصادي، وضمان تراجع معدلات التضخم، وبما يتماشى مع مستهدفات البنك المركزي.
وأشارت إلى أن خفض الفائدة، إن تحقق، سيكون خطوة داعمة لتحفيز النمو الاقتصادي وتنشيط السوق، لا سيما بعد الاستقرار النسبي في سعر الصرف وزيادة التدفقات الأجنبية، وهو ما يمنح “المركزي” مساحة أكبر للمناورة خلال المرحلة المقبلة.
كان البنك المركزي الممثل في لجنة السياسة النقدية، من تحديد اجتماعه القادم لحسم أسعار الفائدة، يوم الخميس الموافق 22 مايو 2025، كما قررت اللجنة في اجتماعها يوم 17 أبريل 2025، من خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الأولى منذ 5 سنوات بواقع 225 نقطة أساس بنسبة بلغت 2.25%.