خبير اقتصادي: تحسن الميزان التجاري يدل على انتعاش الصادرات لكنه لا يضمن إصلاحًا اقتصاديًا دائمًا

وأوضح “فؤاد” في تصريحات خاصة لـ”البوصلة نيوز”، أن العوامل المؤقتة التي ساهمت في هذا التحسن تمثلت في تراجع كبير في قيمة الواردات نتيجة السياسات الحكومية التي قيدت عمليات الاستيراد، فضلًا عن التباطؤ الاقتصادي العالمي، وتراجع أسعار بعض الواردات في الأسواق الدولية، أما على المستوى الهيكلي، فقد شهدت البنية التحتية الصناعية واللوجستية تحسنًا نسبيًا، لكنه لا يزال غير كافٍ لاعتباره تحولًا جذريًا في هيكل الاقتصاد.

وأشار إلى أن الصادرات المصرية شهدت مؤخرًا نموًا مدفوعًا بعدة عوامل، من بينها تحسن أداء قطاع الأسمدة والبتروكيماويات، وزيادة صادرات الذهب والسلع نصف المصنعة، إلى جانب التوسع في الاتفاقيات التجارية الإقليمية مثل الكوميسا، وهو ما ساهم في فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، كما لعب الاستقرار النسبي في سعر صرف الجنيه دورًا كبيرًا في تحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، بالتوازي مع نمو ملحوظ في صادرات الصناعات الغذائية.

كما أوضح الخبير الاقتصادي أن من شأن هذا التراجع أن يسهم في تحسين رصيد الحساب الجاري، مما ينعكس إيجابًا على استقرار ميزان المدفوعات، ويقلل الضغوط على الاحتياطي النقدي الأجنبي، كما يعزز هذا التحسن الثقة في الجنيه المصري، وقد يكون له تأثير إيجابي مباشر على التصنيف الائتماني السيادي لمصر خلال الفترة المقبلة.