“الضرائب”: مجموعة من التسهيلات الجديدة لتعزيز المشاريع الصغيرة وتعزيز العدالة الضريبية الحقيقية

وأكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مشاركتها بالمؤتمر تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية، الأستاذ أحمد كجوك، الذي يولي أهمية كبرى للتواصل المباشر مع مجتمع الأعمال في المحافظات، بهدف دعم العدالة الضريبية وضم الاقتصاد غير الرسمي.

وأضافت: نُطلق حزمة تسهيلات ضريبية لتحقيق عدالة وكفاءة وشفافية أكبر، تشمل النظام الضريبي المبسط للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، والذي يتيح لهم بدء صفحة جديدة دون أعباء سابقة، ويعفيهم من الضرائب القديمة حال الانضمام للنظام حتى 12 أغسطس 2025.

وأوضحت أن النظام المبسط يحسب ضريبة الدخل كنسبة من حجم الأعمال، دون الحاجة لإمساك دفاتر أو تقديم إقرارات معقدة، كما أنه يمنح الممول استقرارًا في حال ارتفاع الإيرادات بنسبة 20% مؤقتًا، مع الانتقال التلقائي للنظام العام إذا تجاوزت الإيرادات الحد المسموح بشكل دائم.

وأشارت عبد العال إلى إطلاق وحدات متخصصة لخدمة مجتمع الأعمال، أبرزها: وحدة دعم المستثمرين لتسهيل الإجراءات، ووحدة الرأي المسبق لشرح الالتزامات الضريبية قبل تنفيذ المعاملات، ووحدة الشكاوى لحل المشكلات بسرعة وبشفافية.

كما لفتت إلى أن الحزمة الأولى للتسهيلات تضمن ألا يتجاوز مقابل التأخير 100% من أصل الضريبة، مع إقرار ضريبة القيمة المضافة كل 3 أشهر، وضريبة كسب العمل سنويًا، لتقليل الأعباء الإدارية والمالية على الممولين.

ومن جانبه، أشاد محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، بالجهود التي تبذلها وزارة المالية لتحديث المنظومة الضريبية، معتبرًا أنها تمثل “ثورة في تطبيق القوانين وتعزيز الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص”.

وأكد محمد عبد اللطيف، رئيس الغرفة التجارية بدمياط، دعمه الكامل للتيسيرات الجديدة، مشيرًا إلى أنها تشجع على انضمام المزيد من الأنشطة غير الرسمية للاقتصاد الرسمي، وخاصة في الصناعات الحرفية والمحلية المرتبطة بالأثاث.

كما أعرب ممثلو حزب مستقبل وطن عن دعمهم للمبادرات الوطنية التي تستهدف فتح صفحة جديدة بين الدولة والممولين، وتوفير بيئة آمنة وجاذبة لأصحاب الأنشطة الاقتصادية.