“الحماقي”: فائض أولي بنسبة 2.5% يعد خطوة إيجابية، لكنه غير كافٍ لإنعاش الاقتصاد

وأوضحت “الحماقي” في تصريحات خاصة لـ”البوصلة نيوز”، أن الفائض الأولي يُحسب قبل خصم فوائد الديون، ما يعني أنه لا يُعبّر بشكل مباشر عن قدرة الدولة على سداد التزاماتها المالية، ففي حال كانت تكلفة خدمة الدين خاصة الخارجي مرتفعة، قد يستمر العجز الكلي في الموازنة رغم تحقيق فائض أولي، لذلك، فإن هذا الفائض يُعد مؤشرًا على تحسن الانضباط المالي، لكنه لا يكفي وحده لضمان الاستدامة ما لم تُوضع خطة واضحة لإدارة الدين العام وخفض أعبائه.

وأكدت أن الفائض الأولي لا يمتلك القدرة الحقيقية على مواجهة أعباء الديون المتزايدة، مشددة على أن التعامل مع أزمة الدينين الداخلي والخارجي يجب أن يتصدر أولويات الحكومة لتحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية.

وأضافت أستاذة الاقتصاد أن هناك تحسنًا ملموسًا، لكنه لا يرقى إلى مستوى التحديات الراهنة، ما يتطلب الإسراع في تنفيذ سياسات إصلاحية، في مقدمتها ترشيد الإنفاق الحكومي، ومكافحة الهدر المالي، وتحويل القطاع غير الرسمي إلى رسمي، إلى جانب تعظيم الإيرادات الضريبية، مشيرًة إلى أن الجهد المبذول حتى الآن لا يتناسب مع حجم الضغوط الاقتصادية الحالية.