البنك المركزي يتهيأ لاجتماع قادم في ظل زيادة التضخم وتضييق هوامش الأسعار

ويأتي الاجتماع المرتقب في ظل تصاعد معدلات التضخم، حيث كشف البنك المركزي عن ارتفاع معدل التضخم الأساسي ليسجل 10.4% خلال أبريل، مقارنة بـ9.4% في مارس، مدفوعًا بزيادة أسعار الوقود، التي انعكست بدورها على أسعار السلع الغذائية.

وكانت اللجنة قد قررت في اجتماعها الثاني يوم 17 أبريل خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 2.25 نقطة مئوية، ليصل سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة إلى 25%، والإقراض إلى 26%، بينما بلغ سعر العملية الرئيسية 25.5%، وتم خفض سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة.

أما في أول اجتماع لها خلال العام الحالي في فبراير، فقد قررت اللجنة الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستويات 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، في محاولة لتقييم أثر السياسات النقدية السابقة على الأسواق.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي كان قد اتبع نهجًا أكثر تحفظًا خلال عام 2024، حيث عُقدت 8 اجتماعات للجنة السياسة النقدية، تم خلالها تثبيت الفائدة في 6 مناسبات بعد رفع حاد في فبراير ومارس بنحو 800 نقطة أساس.