خبير اقتصادي: تحقيق فائض أولي أمر ضروري، لكن التحدي الحقيقي يكمن في تقليص الدين والعجز الكلي.
قال الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، إن الدولة استطاعت خلال السنوات السبع الأخيرة تحقيق فائض أولي بعد أكثر من عقدين من العجز المتواصل، وهو ما يعكس تحسنًا نسبيًا في إدارة المالية العامة، خاصة مع تأثير صفقة “رأس الحكمة” الأخيرة.
وأوضح “أنيس” في تصريحات خاصة لـ”البوصلة نيوز”، أن الفائض الأولي يُقصد به الفرق بين الإيرادات والمصروفات دون احتساب أعباء خدمة الدين، مؤكدًا في الوقت ذاته أن هذا الفائض لا يُعد المؤشر الأهم في تقييم الأداء المالي للدولة، بل يجب أن يصاحبه انخفاض في العجز الكلي وتراجع واضح في نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي، لتحقيق الاستدامة المالية الحقيقية.
وأشار الى أنه في ظل توقعات بانخفاض إيرادات قناة السويس بنحو 15 مليار دولار خلال عامي 2024 و2025، إلا أنه أشار إلى قدرة الدولة على تعويض هذا النقص من خلال مصادر أخرى، مثل ارتفاع حصيلة الصادرات إلى 42 مليار دولار، وتحويلات المصريين بالخارج التي بلغت 32 مليار دولار، فضلًا عن الاستثمارات الأجنبية وإيرادات السياحة التي تجاوزت 15 مليار دولار.
وشدد “أنيس” على أن تحقيق هدف خفض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي يتطلب التزامًا صارمًا بسياسات الانضباط المالي، والابتعاد تدريجيًا عن الاعتماد على الاستدانة العامة، مع ضرورة دعم مساهمة القطاع الخاص في الناتج القومي، بما يضمن استدامة النمو الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أكد أن مصر تسعى إلى خفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة والوصول بها إلى مستويات أكثر استدامة تُقدر بنحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2026/2027، وذلك في وقت تشير فيه التقديرات الدولية إلى ارتفاع معدلات المديونية في ثلث دول العالم، موضحًا أن الدولة تبنت إصلاحات مالية جادة على جانبي الموازنة، كان من أبرزها تنفيذ إصلاحات ضريبية.