الفيدرالي الأمريكي يعتزم خفض عدد موظفيه بنسبة 10% خلال السنتين القادمتين.

أبلغ رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، الموظفين بالأمر يوم الجمعة في مذكرة اطلعت عليها بلومبرغ. ويتضمن التخفيض عرض استقالة طوعية مؤجلة على بعض الموظفين، وهو ما أكد باول أنه مماثل للجهود التي بذلها البنك المركزي في 1997.

نطاق برنامج الاستقالة المؤجلة سيشمل الموظفين في مختلف أنحاء نظام بنك الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك مجلس المحافظين في واشنطن والبنوك الاحتياطية الإقليمية الـ12، المؤهلين بالكامل للتقاعد بدءاً من 31 ديسمبر 2027.

وقال باول في المذكرة: “لقد وجهت قيادات الاحتياطي الفيدرالي، هنا في المجلس وفي جميع أنحاء النظام، لإيجاد طرق تدريجية لدمج الوظائف حيثما كان ذلك مناسباً، وتحديث بعض ممارسات الأعمال وضمان أننا بحجم مناسب وقادرون على تلبية مهمتنا القانونية”. وأضاف: “على مدى العامين المقبلين، سينخفض ​​مستوى التوظيف الإجمالي لدينا بنحو 10% عن اليوم”.

أتي هذا الإعلان في وقت تضغط إدارة ترامب على الوكالات الفيدرالية لتقليص أعداد الموظفين وتبسيط العمليات.

الاحتياطي الفيدرالي وكالة مستقلة لا تعتمد على الكونغرس في تمويلها. ومع ذلك، تعرّض البنك المركزي لانتقادات من إيلون ماسك، الذي يدير إدارة كفاءة الحكومة التابعة للإدارة، بسبب ما زعم أنه زيادة في عدد الموظفين وتكاليف باهظة مرتبطة بالأعمال الجارية لتجديد المباني.

نفى باول أن يكون البنك المركزي مثقلًا بالموظفين. وقال خلال جلسة استماع في الكونغرس في فبراير: “ربما يكون (البنك المركزي) مثقل بالعمل، وليس بالموظفين. الجميع في الاحتياطي الفيدرالي يبذلون جهداً كبيراً”.

وفي المذكرة الصادرة يوم الجمعة، قال باول إن البنك المركزي “هو حارس حريص ومسؤول للموارد العامة”، ووصف موظفي النظام بأنهم “أثمن أصولنا”.

في تقريره السنوي لعام 2023، أفاد بنك الاحتياطي الفيدرالي بوجود 23950 موظفاً في جميع أنحاء نظامه. وتتوقع ميزانية 2024 زيادة عدد الموظفين إلى 24553 موظفاً، أي بزيادة قدرها 2.5% تقريباً.

لسنوات، تجاوز دخل الاحتياطي الفيدرالي نفقاته التشغيلية، وحوّل أرباحاً بالمليارات إلى وزارة الخزانة الأمريكية، مما ساعد في تقليص عجز الموازنة الحكومية. لكن مع ارتفاع أسعار الفائدة، حدث العكس: سجّل الاحتياطي الفيدرالي خسائر تشغيلية في عامي 2023 و2024، مما أجبره على وقف التحويلات إلى وزارة الخزانة.

لفتت جهود الاحتياطي الفيدرالي انتباه ماسك، بما في ذلك مشروع تجديد مقره الرئيسي الذي استغرق سنوات. إذ تضخمت التكاليف المُعلنة المرتبطة بذلك إلى حوالي 2.5 مليار دولار في 2022، وهو رقم عزاه الاحتياطي الفيدرالي إلى ارتفاع تكاليف مواد البناء والعمالة منذ بدء المشروع في 2021، بالتزامن مع بدء ارتفاع التضخم.