توقيع بروتوكول بين التأمين الصحي الشامل وغرفة مقدمي الرعاية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النظام

حضر التوقيع عدد من القيادات، من بينهم: من الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل: إيهاب أبو عيش (نائب رئيس الهيئة)، مي فريد (المدير التنفيذي)، أحمد صيام (مساعد المدير التنفيذي ورئيس وحدة اقتصاديات الصحة)، هبة عاطف (رئيس الإدارة المركزية لمقدمي الخدمات الصحية).

ومن اتحاد الغرف التجارية: أحمد الوكيل (رئيس الاتحاد ورئيس غرفة الإسكندرية)، علاء عز (أمين عام الاتحاد)، علاء عبد المجيد (رئيس غرفة مقدمي الرعاية الصحية)، ياسر المناويشي (أمين صندوق غرفة الإسكندرية).

وقال إيهاب أبو عيش إن القطاع الخاص شريك رئيس في المنظومة، ويُعتمد عليه بشكل كبير في تقديم الخدمة، ومن المنتظر توسعة هذا الدور الفترة المقبلة.

وأوضح أن البروتوكول يمنح تعريفات واضحة للتأمين الصحي الشامل، ويشمل عقد لقاءات تعريفية للمستشفيات الخاصة بمحافظة الإسكندرية، خاصة مع قرب انضمام محافظة مطروح للمرحلة الثانية من المنظومة.

وأكدت مي فريد أن نحو 29% من مقدمي خدمات التأمين الصحي الشامل هم من القطاع الخاص، مشيرة إلى حرص الهيئة على تقديم الدعم الكامل للمستشفيات الخاصة الراغبة في الانضمام، من خلال التدريب وآليات التعاقد.

من جهته، أكد أحمد الوكيل جاهزية القطاع الطبي الخاص بالإسكندرية للتعاون، داعيًا لتسريع عملية اعتماد المنشآت الصحية الحالية والترويج للاستثمار الجديد في هذا المجال، بما يعزز جودة الخدمات الصحية المقدمة بالمحافظة.

وقال علاء عبد المجيد إن الغرفة تضم أكثر من 8 آلاف عضو، من مستشفيات خاصة، معامل تحاليل، مراكز أشعة، وشركات إدارة ورعاية صحية.

وأكد أن البروتوكول لا يفرض أي التزامات مالية، بل يهدف لنشر الوعي بالمنظومة وتحفيز المنشآت على رفع مستوى الخدمة والالتزام بمعايير الجودة.

وعقب توقيع البروتوكول، عُقدت جلسة نقاشية موسعة بحضور قيادات الهيئة وممثلي القطاع الطبي الخاص بالإسكندرية ومديرية الشؤون الصحية، تم خلالها طرح الأسئلة حول الانضمام للمنظومة، واستيفاء معايير الجودة، والتمويل، والتسعير.

وقدمت الهيئة عرضًا تفصيليًا حول اتفاقية الشراكة مع البنك الأهلي المصري، التي تتيح تسهيلات مالية للمستشفيات الخاصة الراغبة في الانضمام، بالتعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

وأكد تامر بدر، نائب المدير العام بالبنك، جاهزية فرق متخصصة بالبنك لمساعدة مقدمي الخدمة على استيفاء الشروط المطلوبة.

كما طمأنت الهيئة الحضور بشأن لائحة الأسعار، مؤكدة أنها عادلة، وتُحدث سنويًا بمشاركة ممثلين عن القطاع الخاص وخبراء في التسعير والتكاليف، وهو ما انعكس في انضمام كبرى المستشفيات الخاصة للمنظومة.