الرئيس السيسي في قمة بغداد: لا يمكن تحقيق السلام المستدام في الشرق الأوسط دون إقامة دولة فلسطينية على خطوط عام 67.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول أبرز القضايا الإقليمية الراهنة، وفي مقدمتها الحرب الدائرة في قطاع غزة، إلى جانب الأوضاع في كل من سوريا والسودان وليبيا والصومال، كما ناقش سبل تعزيز العمل العربي المشترك بما يلبي تطلعات الشعوب العربية.

واستهل الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمته بالتأكيد على شكره للرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد على كرم الضيافة، ولملك البحرين حمد بن عيسى على جهوده في الدورة السابقة للقمة.

وشدد الرئيس على أن القمة تنعقد في ظل تحديات غير مسبوقة، تتطلب موقفًا عربيًا موحدًا وإرادة صلبة، مشيرًا إلى أن القضية الفلسطينية تمر بمرحلة خطيرة تهدد وجود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، في ظل حرب مدمرة وتهجير قسري وانتهاكات صارخة للقوانين الدولية.

وأكد السيسي أن مصر كثفت منذ أكتوبر 2023 جهودها السياسية لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية، بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة، ما أسفر مؤخرًا عن إطلاق سراح الرهينة الأمريكي/الإسرائيلي عيدان ألكسندر.

وأشاد الرئيس المصري باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في يناير 2025 بوساطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رغم تعثر استمراره بفعل استمرار العدوان الإسرائيلي.

كما أشار إلى استضافة مصر لقمة القاهرة الاستثنائية في مارس الماضي، والتي جددت رفض التهجير ودعمت خطة لإعادة إعمار غزة، إلى جانب إعلان نية مصر تنظيم مؤتمر دولي للتعافي وإعادة الإعمار فور توقف العدوان.

وأكد الرئيس السيسي أن “إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم وشامل في المنطقة”، مضيفًا أن التطبيع لن يحقق سلامًا دون حل عادل للقضية الفلسطينية. 

ودعا الرئيس السيسي إلى وقف فوري لإطلاق النار، والحفاظ على وحدة السودان، ورفض أي محاولات لإنشاء حكومات موازية.

وشدد على ضرورة استثمار رفع العقوبات الأمريكية لصالح الشعب السوري، وضمان مرحلة انتقالية شاملة، مع انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من الجولان.

وأكد ضرورة تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية وانسحاب إسرائيل من الجنوب اللبناني.

وجدد التزام مصر بمسار سياسي ليبي شامل، يفضي إلى انتخابات شاملة وخروج القوات الأجنبية.

ودعا إلى تسوية شاملة تنهي الأزمة وتعيد الاستقرار، مع ضرورة تأمين الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر.

وأكد رفض مصر لأي تدخل يمس سيادة الصومال، داعيًا لدعم الحكومة الصومالية في حفظ الأمن.