“خبير”: انخفاض أسعار البطاطس نتيجة للتوسع غير المنظم في الزراعة وافتقاد التخطيط

“خبير”: انخفاض أسعار البطاطس نتيجة للتوسع غير المنظم في الزراعة وافتقاد التخطيط

أوضح المهندس أحمد حاتم، استشاري المحاصيل الزراعية، أن انخفاض أسعار البطاطس في الأسواق المصرية خلال الفترة الحالية ليس مفاجئًا، بل يعد نتيجة حتمية لتكرار نفس سيناريو الطماطم الذي سبق التحذير منه قبل عدة أشهر.

وأشار “حاتم” ذكرنا من قبل أن أسباب انخفاض أسعار الطماطم، تعود إلى غياب التخطيط الزراعي والتوسع العشوائي في زراعة المحاصيل بمجرد ارتفاع أسعارها، هو ما يؤدي إلى زيادة المعروض وانهيار الأسعار، بما لا يتناسب مع تكلفة الإنتاج المرتفعة.

وأكد أن المزارع المصري، ولا سيما في محافظات الوجه القبلي، تكبد خسائر مالية جسيمة بسبب انخفاض أسعار الطماطم في الفترة من أكتوبر 2024 وحتى مايو 2025، ورغم التحذيرات، فإن نفس الخطأ تكرر مع محصول البطاطس.

وأوضح أن ارتفاع أسعار البطاطس في العروة الشتوية لعام 2024 أغرى كثيرًا من المزارعين بالتوسع في زراعتها، مما أدى إلى زيادة كبيرة في التكاليف، فقد وصل سعر إيجار الفدان في بعض المناطق إلى 60 ألف جنيه، بجانب ارتفاع أسعار التقاوي، والأسمدة، والمبيدات، والوقود، مما ضاعف أعباء الإنتاج.

وأشار إلى أن هذه الزيادة الكبيرة في المساحات المزروعة أدت إلى وفرة المعروض في الأسواق المحلية، وبالتالي تراجعت الأسعار بشكل غير مسبوق منذ عام 2023، وهو ما تسبب في خسائر فادحة للمزارعين، خاصة مع بدء حصاد العروة الصيفية.

وأكد، أن الهدف من هذه التحذيرات ليس تشجيع ارتفاع الأسعار، بل توعية المزارعين بضرورة تحقيق توازن في اختيار المحاصيل، بحيث يضمن ذلك سعرًا مناسبًا للمستهلك، وفي الوقت نفسه يحقق ربحًا معقولًا للمزارع يكفل له الاستمرار والإنتاج.

وتساءل: “ماذا لو استمرت خسائر المزارع في البطاطس أو أي محصول آخر؟” وأجاب: المزارع سيتوقف عن زراعته، ما يؤدي إلى تراجع الإنتاج المحلي، ومن ثم تضطر الدولة إلى استيراده بالعملة الصعبة، مما يثقل كاهل الدولة ويرفع الأسعار على المواطنين بشكل كبير.

 وشدد “حاتم” على ضرورة عودة تطبيق نظام الدورات الزراعية، لما له من أثر في الحفاظ على خصوبة التربة وتحقيق توازن إنتاجي وسعري يحقق مصالح المنتج والمستهلك معًا.