“مصرفي”: تأجيل تخفيض الفائدة يُعتبر ضروريًا لحماية الاقتصاد من جولات جديدة من التضخم
قال حمدي عزام، الخبير المصرفي، إن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد تتجه نحو الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعها المرتقب يوم الخميس المقبل، وذلك في ضوء ارتفاع معدلات التضخم خلال الشهر الماضي، وتوصيات صندوق النقد الدولي بالتريث في اتخاذ قرارات خفض الفائدة، خاصة في ظل حالة عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي.
وأوضح “عزام” في تصريحات خاصة لـ”البوصلة نيوز”، أن قرار التثبيت المرتقب يأتي في ضوء ارتفاع معدلات التضخم خلال الشهر الماضي، مضيفًا أن “المركزي” يسعى إلى تحقيق معادلة تتمثل في دعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار من جهة، واحتواء الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار النقدي من جهة أخرى، مشددًا على أن التعجل في خفض الفائدة قد يؤدي إلى نتائج عكسية، أبرزها فقدان مكتسبات السياسة النقدية السابقة وارتفاع الأسعار مجددًا.
وأكد الخبير المصرفي أن الأولوية في المرحلة الحالية تتمثل في ترسيخ الثقة بالاقتصاد المصري من خلال استقرار السياسات النقدية والمالية، وهو ما يعزز من قدرة الدولة على جذب مزيد من الاستثمارات وتحقيق معدلات نمو مستدامة.
كان البنك المركزي المصري، قرر عقد اجتماع لجنة السياسة النقدية، لحسم أسعار الفائدة، يوم الخميس المقبل الموافق 22 مايو 2025، وعقدت لجنة السياسة النقدية، بالبنك المركزي، اجتماعين لحسم أسعار الفائدة، على الإيداع والإقراض خلال العام الحالي، في 20 فبراير، و 17 أبريل، ويتبقى 6 اجتماعات للجنة لحسم أسعار الفائدة في مصر خلال عام 2025.