البنك المركزي يعيد إطلاق تقرير السياسات النقدية
أعلن البنك المركزي المصري عن استئناف إصدار تقرير السياسة النقدية بشكل ربع سنوي، وذلك كخطوة محورية ضمن التقدم المستمر نحو تبني إطار استهداف التضخم كمرجعية رئيسية للسياسة النقدية، ويأتي ذلك نتيجة التزامه الراسخ على الشفافية والتواصل الفعّال مع مختلف الأطراف المعنية.
ويُعد التقرير أحد الأدوات الرئيسية التي يتيح من خلالها البنك المركزي توضيح الأسس التي تُبنى عليها قرارات السياسة النقدية، بما يسهم في ترسيخ توقعات التضخم ضمن النطاق المستهدف، والحفاظ على استقرار الأسعار باعتباره أحد الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة.
وفي هذا السياق، أصدر البنك المركزي تقرير السياسة النقدية للربع الأول من عام 2025، والذي يتناول تحليلاً شاملاً للتطورات الاقتصادية منذ الربع الثالث من عام 2021، على المستويين المحلي والعالمي، مع التركيز على اتجاهات التضخم، وأداء القطاع الحقيقي، والقطاعين الخارجي والنقدي، فضلاً عن أوضاع السيولة المحلية والمؤشرات المالية ذات الصلة.
كما أفرد التقرير قسماً خاصاً لتحليل الآفاق المستقبلية للمؤشرات الاقتصادية الرئيسية وتقييم المخاطر المحيطة بها، لتقديم رؤية أوضح حول توجهات السياسة النقدية في الأجلين القصير والمتوسط.
ويؤكّد البنك المركزي أن استئناف إصدار التقرير يأتي في إطار منظومة متكاملة تهدف إلى إرساء كافة دعائم إطار استهداف التضخم، بما يعزز من فعالية السياسة النقدية ويدعم ثقة الأسواق.