“دبي القابضة” تهدف لجمع 2.145 مليار درهم من الاكتتاب العام لصندوق استثمار عقاري تابع لها.

عززت “دبي القابضة، المملوكة لحكومة الإمارة، حجم الطرح العام الأولي لصندوق استثمار عقاري ضخم تابع لها بواقع الخُمس، لتطرح بذلك ما يُعادل 15% من رأسمال الصندوق، في مؤشر على إقبال كثيف من جانب المستثمرين، مستهدفة جمع ما يصل إلى 2.145 مليار درهم (584 مليون دولار)، بحسب بيان صحفي اليوم الإثنين.
 

وبحسب وثيقة شروط اطلعت عليها بلومبرغ، يُرجح تحديد السعر النهائي لطرح صندوق “مساكن دبي ريت” عند الحد الأعلى للنطاق السعري البالغ 1.1 درهم للسهم، وفق ما أفادت “بلومبرغ”.

قامت شركة “دي إتش إيه إم لإدارة صناديق الاستثمار العقاري”، التابعة لـ”دبي القابضة” بممارسة حقها في زيادة حجم طرح الصندوق، وهو من بين أكبر مالكي ومشغلي العقارات السكنية في دبي، “وذلك نتيجةً للإقبال الكبير من المستثمرين المحليين والدوليين، وما شهده الاكتتاب من تجاوز للطلب في جميع الشرائح”، وفق البيان. 

الطرح هو الأول منذ بداية العام الجاري في دبي، وهي مركز مالي رئيسي في المنطقة، ويشير إلى استمرار الزخم في السوق العقارية في الإمارة التي تستقطب مستثمرين من أنحاء العالم فضلاً عن المقيمين من الجنسيات المختلفة.

زيادة حجم شريحة الشركات
 

زاد حجم طرح شريحة الشركات إلى 1.8 مليار وحدة، بينما أُبقي على حجم شريحة طرح الأفراد في الإمارات دون تغيير. كما ظل النطاق السعري كما هو بين 1.07 درهم و1.1 درهم ويُنتظر أن يغلق الاكتتاب يوم الثلاثاء 20 مايو. 

استقطب الطرح طلبات كثيفة من المستثمرين، لتتم تغطيته بالكامل خلال دقائق من فتح باب الاكتتاب، حسبما أفادت “بلومبرغ” الأسبوع الماضي.

بات الطرح يشمل بيع 1.95 مليار وحدة من رأسمال وحدات “مساكن دبي ريت”. ويشير ذلك إلى قيمة سوقية عند الإدراج لكامل الصندوق بواقع 14.3 مليار درهم (3.9 مليار دولار)، عند الحد الأعلى لسعر الطرح. 

جاذبية سوق دبي العقارية
 

بدأت دبي تتعافى بعد الجائحة حين استأنفت النشاط الاقتصادي مبكراً مقارنة بمدن أخرى، ما جذب إليها أعداداً كبيرة من السائحين والمستثمرين الأثرياء. كما أسهمت سياسات التأشيرات الأكثر انفتاحاً التي أقرتها الحكومة في تعزيز تلك الطفرة.

بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، حوّل كثير من الأثرياء الروس جزءاً من أموالهم إلى دبي لحماية أصولهم من العقوبات وقيود رأس المال المشددة في بلادهم. سرعان ما انضم إليهم عدد كبير من أصحاب الثروات الجديدة في قطاع العملات المشفرة، ومديرو صناديق التحوط الذين جذبتهم بيئة الضرائب المنخفضة في الإمارة، بالإضافة إلى التوقيت الزمني الذي يتيح لهم التداول في الأسواق الآسيوية والأوروبية والأميركية في آن واحد.

أدت هذه العوامل مجتمعة إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار العقارات السكنية والتجارية. ففي الربع الأول من العام الجاري، وقبل أن تتضرر معنويات المستثمرين بسبب الحرب التجارية التي شنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وتتسبب في تراجع أسعار النفط، سجلت دبي مبيعات قياسية من المنازل تفوق قيمتها 10 ملايين دولار بحسب “بلومبرغ”.