اقتصادي: الإمارات تستقطب الاستثمارات المصرية بفضل بيئة قانونية مرنة وخدمات حكومية رقمية متطورة

وأوضح “خطاب” في تصريحات خاصة لـ”البوصلة نيوز”، أن الإمارات توفّر بيئة أعمال جاذبة تتميز بتعريفات جمركية منخفضة على معظم السلع، وتقدم خدمات حكومية ذكية ومطورة، مما أسهم في تعزيز وتيرة الاستثمارات المتنامية مع مصر، لا سيما على الصعيد الاقتصادي، حيث تُعد الإمارات من أكبر الشركاء التجاريين لمصر عربيًا، إلى جانب السعودية وقطر والكويت.

وأشار إلى أن الإمارات تمثل مركزًا إقليميًا للأعمال والاستثمار، وقد جذبت العديد من الشركات المصرية للاستفادة من التسهيلات الممنوحة للمستثمرين، خاصة في ظل التحديات التي تواجه بيئة الأعمال في مصر التي بدأت العام الماضي، وعلى رأسها عدم استقرار سعر الصرف وندرة النقد الأجنبي، ما أدى إلى وضع قيود على الاستيراد وتكدس البضائع في الموانئ، وتعطّل عمليات توريد المواد الخام وقطع الغيار للمصانع.

وأضاف “خطاب” أن هذه التحديات دفعت عددًا من الشركات المصرية إلى التوسع في الاستثمارات بدول الخليج، وعلى رأسها الإمارات والسعودية، في ظل معاناة السوق المحلية من بيروقراطية في إصدار التراخيص، مؤكدًا أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات إصلاحية لدعم مناخ الاستثمار، من خلال إطلاق برنامج جديد لاسترداد أعباء الصادرات، ومنح “الرخصة الذهبية”، وتحديث القوانين، وتوسيع دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي عبر تخارج الدولة من بعض الشركات الحكومية.

ولفت الخبير إلى أن رؤوس الأموال الإماراتية لعبت دورًا بارزًا في دعم السوق المصرية خلال الفترة الأخيرة، من خلال صفقات استثمارية واستحواذات نوعية في قطاعات الصناعة والعقارات والخدمات واللوجستيات، إلى جانب قطاع الطاقة.

وتابع أن مصر شهدت نموًا ملحوظًا في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي بلغ نحو 22.4 مليار دولار خلال الربع الرابع من العام المالي الماضي، ليصل الإجمالي إلى 46.1 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في يونيو 2024، وفقًا لبيانات البنك المركزي، فيما تستهدف الحكومة جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 30 مليار دولار خلال عام 2024-2025.