خبير: البنك المركزي يوازن بين تعزيز النمو واستقرار الجنيه.. والابقاء على الوضع الحالي هو الخيار المرجح

وأوضح “فهمي” في تصريحات خاصة لـ”البوصلة نيوز”، أن “المركزي” يحتاج إلى وقت كافٍ لدراسة تداعيات قرار الخفض السابق، خاصة مع بدء البنوك في خفض العوائد على الشهادات الادخارية، إلى جانب استقرار الأوضاع الاقتصادية نسبيًا، وتحسن مؤشرات النمو، وزيادة احتياطي النقد الأجنبي، في وقت لا تزال فيه الاضطرابات الجيوسياسية والمالية العالمية مستمرة.

وأشار إلى أن تصريحات صندوق النقد الدولي الأخيرة، والتي أبدى خلالها تحفظه على وتيرة خفض الفائدة، تُعد من بين العوامل التي تدعم قرار التثبيت، مضيفًا أن الدولة تسعى للحفاظ على تدفقات الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل، وأن أي خفض جديد في أسعار الفائدة قد يؤدي إلى خروج الأموال الساخنة، ما قد يُحدث ضغوطًا إضافية على سوق النقد ويؤثر على استقرار سعر الصرف.

ولفت “فهمي” إلى أنه رغم استقرار معدلات التضخم خلال شهر أبريل، وهو ما قد يفتح المجال مستقبلاً أمام خفض الفائدة، خاصة مع وجود فارق يسمح ببعض التيسير النقدي، فإن استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية، وتوقعات ارتفاع أسعار السلع لاحقًا، يجعل خيار التثبيت هو الأقرب في الاجتماع المرتقب، حفاظًا على توازن السوق وثقة المستثمرين.