نائب مدير صندوق النقد الدولي يثني على السياسات النقدية في مصر ويؤكد التزام الصندوق بدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي

وأكد “كلارك” في تصريحات أعقبت اللقاء، أن المناقشات مثّلت فرصة مهمة لتجديد التأكيد على متانة الشراكة الاستراتيجية بين صندوق النقد الدولي ومصر، مشيدًا بما حققته الدولة من تقدم ملحوظ في عدد من الملفات الاقتصادية الحيوية.

ونشر كلارك تدوينة عبر منصة “إكس”، قال فيها: “ناقشنا سبل تعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات الخارجية، وأكدنا أهمية الاستمرار في تنفيذ السياسات الداعمة للاستقرار الاقتصادي.”

وأشار نائب المدير العام إلى أن تبني البنك المركزي المصري لنظام سعر صرف مرن، بالتوازي مع سياسة نقدية متوازنة، ساهم في تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية، والحد من معدلات التضخم، إلى جانب تحقيق زيادة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، بما يعكس التزام الدولة بمسار إصلاحي فعّال ومستدام.

كما شهد اللقاء استعراضًا شاملًا للتطورات الإيجابية في مؤشرات الاقتصاد الكلي، في ضوء الجهود المبذولة ضمن البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي، الذي يحظى بدعم فني ومالي من صندوق النقد الدولي، وشمل النقاش الإجراءات الجارية لتحفيز الاستثمار وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، خاصة عبر تحويلات المصريين في الخارج، بالإضافة إلى التنسيق المستمر بين البنك المركزي والحكومة لمواجهة الضغوط التضخمية ودعم اتجاه الأسعار نحو الاستقرار.