“الضرائب”: لا تغيير في معدل الضرائب ولا تأثير على السلع الأساسية

تؤكد مصلحة الضرائب المصرية التزامها الكامل بالحفاظ على استقرار السياسة الضريبية، في إطار جهود الدولة الجادة نحو جذب المزيد من الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي، مع مراعاة مصالح الممولين وحماية محدودي الدخل.
وفي هذا السياق، تنفي المصلحة بشكل قاطع ما تم تداوله ببعض وسائل الإعلام بشأن وجود نية لزيادة السعر العام لضريبة القيمة المضافة أو إلغاء الإعفاءات المقررة للسلع الغذائية الأساسية.
وشددت على عدم وجود أي مساس بهذه السلع الحيوية التي ترتبط مباشرة بحياة المواطنين.
وأوضحت المصلحة أنها تسير بخطى واضحة ومدروسة نحو تعزيز الثقة والشفافية مع مجتمع الأعمال، من خلال تسهيلات ضريبية حقيقية تهدف إلى خلق بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، وتشجيع انضمام الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية.
كما شددت مصلحة الضرائب على أن دعم الاقتصاد الوطني يأتي في مقدمة أولويات الدولة، من خلال تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة وتوفير شبكة حماية اجتماعية قوية، وهو ما ينعكس في ثبات السياسة الضريبية الحالية، وعدم وجود أي توجه لفرض زيادات جديدة في الضرائب، سواء على صعيد ضريبة الدخل أو ضريبة القيمة المضافة.
وتجدد المصلحة دعوتها لكافة وسائل الإعلام بتحري الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية المعتمدة قبل نشر أو تداول أي معلومات تتعلق بالسياسات الضريبية، حفاظًا على استقرار بيئة الاستثمار وطمأنة المواطنين والرأي العام.