زيادة قيمة الأسهم الآسيوية في بداية التداولات

ارتفعت الأسهم الآسيوية للمرة الأولى منذ أربعة أيام، مقتفية أثر المكاسب في الولايات المتحدة، والتي دفعت مؤشر “إس آند بي 500” إلى مشارف سوق صاعدة.
صعد المؤشر الإقليمي للأسهم بنسبة 0.5%، بعدما ارتفع “إس أند بي 500” لليوم السادس على التوالي. وارتفعت الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 0.3%، وقفز سهم شركة شركة “كونتيمبوراري أمبيركس” (Contemporary Amperex Technology Co. Ltd) بنسبة 13% في أول تداول محلي له، وفق ما أفادت “بلومبرغ”.
استقرت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد تقلبات حادة يوم الإثنين في أعقاب خفض التصنيف الائتماني الأمريكي من قبل وكالة “موديز”. وتراجعت العقود الآجلة للمؤشرات الأميركية في التعاملات الآسيوية بشكل طفيف، في حين انخفض الذهب بنسبة 0.1% مع تراجع الطلب على الملاذات الآمنة.
وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق لدى شركة “كي سي إم ترايد” (KCM Trade) في سيدني: “الأسواق الآسيوية تلحق بركب التعافي اليوم. نشهد تعويض الأسهم الآسيوية لخسائر الأمس، مع تراجع تأثير خفض تصنيف موديز”.
ترقب لمفاوضات التجارة
تجاهلت الأسهم في أوروبا وأمريكا هذا التخفيض الائتماني، بعدما حاول وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت طمأنة الأسواق بقوله إن الحكومة عازمة على خفض الإنفاق وتعزيز الاقتصاد.
وفي آسيا، يركّز المستثمرون على نتائج مفاوضات التجارة الأمريكية مع الهند واليابان، بعدما عززت المحادثات مع الصين بشأن خفض الرسوم الجمركية من التفاؤل.
في هذه الأثناء، اتهمت الحكومة الصينية إدارة ترمب بتقويض المفاوضات التجارية الأخيرة في جنيف، بعدما حذرت الولايات المتحدة من أن استخدام رقائق الذكاء الاصطناعي التي تنتجها شركة “هواوي” في أي مكان في العالم يعد انتهاكاً لقواعد التصدير الأمريكية. وطالبت وزارة التجارة الصينية الولايات المتحدة بـ”تصحيح أخطائها”.
وتناقش الهند صفقة تجارية مع الولايات المتحدة على ثلاث مراحل، وتتوقع التوصل إلى اتفاق مبدئي قبل يوليو، وهو الموعد المقرر لدخول رسوم ترمب المتبادلة حيز التنفيذ، بحسب مسؤولين في نيودلهي مطلعين على الأمر.
وقال كريس لاركن من “إي تريد” التابعة لـ”مورغان ستانلي”: “البحث عن محفزات جديدة للأسواق بدأ. أنهى مؤشر (إس أند بي 500) الأسبوع الماضي مرتفعاً منذ بداية العام، ولا يفصله سوى أكثر من 3% عن أعلى مستوى له على الإطلاق. لكن تجاوز هذا المستوى شيء، والاستمرار في الارتفاع فوقه شيء آخر”.
فرصة للشراء
في أستراليا، سيركّز المستثمرون على تعليقات البنك الاحتياطي الأسترالي في وقت لاحق من يوم الثلاثاء بشأن مسار الاقتصاد، حيث يجتمع لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة.
ويتوقع الاقتصاديون والأسواق المالية أن يعلن البنك عن خفض قدره ربع نقطة مئوية، ما سيهبط بسعر الفائدة إلى أدنى مستوى له في عامين عند 3.85%.
ومع ذلك، يتوقع المراقبون أن ميشيل بولوك، محافظة البنك، قد تتردد في الإشارة إلى مزيد من التيسير النقدي خلال مؤتمرها الصحفي لاحقاً اليوم.
وفي الولايات المتحدة، يرى عدد من الاستراتيجيين أن أي تراجع في السوق قد يكون فرصة للشراء.
قال توماس لي من شركة “فندسترات غلوبال أدفايزرز” (Fundstrat Global Advisors) إن خفض تصنيف “موديز” يعتبر “حدثاً غير مؤثر إلى حد كبير”، وأضاف أنه في حال حدوث تراجع في السوق، “سيشتري هذا الانخفاض بقوة”.
أما ديفيد كوستين، استراتيجي في “غولدمان ساكس”، فيُتوقع أن تعود مجموعة “العظماء السبعة” (أبل، ألفابت، إنفيديا، أمازون، ميتا، مايكروسوفت، تسلا) إلى التفوق على مؤشر “إس أند بي 500” بفضل قوة الأرباح.
وقال فيكاس بيرشاد، مدير محفظة الأسهم الآسيوية لدى شركة “إم أند جي إنفستمنتس” (M&G Investments)، في مقابلة مع تلفزيون “بلومبرغ”: “ننظر إلى الأمام. نضع في اعتبارنا أفقاً زمنياً لعدة سنوات، وعندما نفعل ذلك، نرى تقارباً مستمراً بين الأسواق الأميركية وبقية العالم، لا سيما آسيا”.
تحركات الفيدرالي الأمريكي
في سياق منفصل، أشار اثنان من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، من بينهم رئيس فرع نيويورك جون ويليامز، إلى أن صانعي السياسة النقدية قد لا يكونون مستعدين لخفض أسعار الفائدة قبل سبتمبر، في ظل غموض الآفاق الاقتصادية.
وشدد فيليب جيفرسون، نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي، أيضاً على ضرورة اتباع نهج “الترقب والمراقبة” خلال مؤتمر الأسواق المالية لعام 2025 التابع لفرع الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، قائلاً إن من المهم التأكد من أن أي ارتفاع في الأسعار لا يتحول إلى تضخم مستمر.
ويرى المستثمرون الآن أن احتمالية خفض الفائدة في اجتماع السياسة النقدية القادم في 17-18 يونيو لا تتجاوز 10%. ووفقاً لتسعير العقود الآجلة للفائدة، يتوقع المستثمرون حالياً خفضين بمقدار ربع نقطة بحلول نهاية العام، انخفاضاً من أربعة تخفيضات كانت متوقعة في نهاية أبريل.
وفي أسواق السلع، استقرت أسعار النفط بعد مكاسب دامت يومين، مع ترقّب لنتائج المحادثات بين روسيا وأوكرانيا، وكذلك بين الولايات المتحدة وإيران.