نائب رئيس المصرف المتحد السابق: توقعاتي تشير إلى خفض الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في الاجتماع القادم للبنك المركزي
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الثالث هذا العام يوم الخميس المقبل الموافق 22 مايو 2025، في ظل تصاعد معدلات التضخم ووسط توقعات بخفض جديد لأسعار الفائدة، استمرارًا لنهج التيسير النقدي الذي تبناه “المركزي” في الاجتماعين السابقين خلال شهري فبراير وأبريل.
ويستهدف البنك المركزي خفض معدل التضخم إلى 7% (±2%) بحلول الربع الرابع من العام المقبل، رغم إعلان بيانات أبريل عن ارتفاع معدل التضخم الأساسي إلى 10.4%، مقابل 9.4% في مارس، مدفوعًا بزيادة أسعار الوقود التي انعكست على أسعار السلع الغذائية والخدمات الأساسية.
وكان البنك قد قرر في اجتماعه السابق يوم 17 أبريل خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 2.25 نقطة مئوية، ليصل سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة إلى 25%، وعلى الإقراض إلى 26%.
وفي هذا السياق، توقّع طارق حلمي، نائب رئيس بنك المصرف المتحد سابقًا، أن يتجه البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس خلال الاجتماع المقبل، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار الوقود المرتقب في اجتماع لجنة التسعير في أكتوبر القادم سيؤدي إلى موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، وهو ما يجعل خفض الفائدة خطوة استباقية لتحفيز الاستثمار وزيادة الإنتاج.
وأوضح “حلمي” في تصريحات خاصة لـ”البوصلة نيوز”، أن التراجع في معدل التضخم الأساسي من مستويات مرتفعة إلى 10.4% خلال أبريل الحالي يعكس قدرة “المركزي” على السيطرة على وتيرة ارتفاع الأسعار، إلا أن التوقعات المستقبلية للتضخم التي تتراوح بين 10% و12.5% حتى عام 2026 تعني استمرار ارتفاع الأسعار ولكن بوتيرة أقل.
وأضاف أن البنك المركزي يولي في هذه المرحلة أهمية قصوى لدعم المناخ الاستثماري، عبر خفض تكلفة الاقتراض، بما يسهم في تحفيز الأنشطة الإنتاجية وزيادة المعروض من السلع والخدمات، وهو ما يُعد أحد المسارات الرئيسية لاحتواء الضغوط التضخمية على المدى المتوسط.