ذبح الإناث من المواشي يشكل خطرًا على الثروة الحيوانية في مصر، و180 ألف رأس تُذبح سنويًا في ظل غياب الرقابة.

وتظهر الصورة ذبح عدد من عجول البتلو معظمها من الإناث في مشهد يعكس مدى غياب الرقابة داخل المجازر، ويفتح الباب أمام كارثة تهدد مستقبل الإنتاج الحيواني في مصر.

وكشفت مصادر في شركات الإنتاج الحيواني، لـ”البوصلة نيوز” اليوم الثلاثاء، أن متوسط عدد إناث الجاموس التي يتم ذبحها يوميًا يتراوح بين 400 إلى 500 رأس، ما يعادل أكثر من 15 ألف رأس شهريًا، ويصل إلى نحو 180 ألف رأس سنويًا، وهو ما اعتبرته المصادر نزيفًا حادًا في أساس قطيع الإنتاج الحيواني في مصر.

وأكدت “المصدر” أن هذه الممارسات تؤدي إلى تراجع أعداد الأمهات المنتجة، مما يضعف قدرات الدولة على تنمية الثروة الحيوانية محليًا، ويزيد الاعتماد على الاستيراد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم.

وقال “المصدر” إن انعدام الرقابة على المجازر هو السبب الرئيسي وراء تفشي هذه الظاهرة، موضحًا أن الكثير من المجازر تقوم بذبح إناث البتلو بشكل يومي دون مراجعة أو تطبيق للقانون، الذي ينص على منع ذبح الأبقار والجاموس قبل البلوغ الكامل.

وطالب “المصدر” بضرورة تشديد الرقابة وتفعيل العقوبات على من يخالف القانون، مؤكدًا أن هذا الملف أصبح أولوية قومية، لأنه يمس الأمن الغذائي بشكل مباشر.

ولفت أن الاستمرار في ذبح الإناث سيؤدي إلى فجوة كبيرة في إنتاج اللحوم خلال السنوات المقبلة، وسيؤثر على الأسعار في السوق المحلية، ما يفتح الباب أمام ارتفاعات جديدة في أسعار اللحوم الحمراء، ويزيد العبء على الدولة في استيراد اللحوم من الخارج.

وأضاف أن أنثى الجاموس أو البقر يمكن أن تنتج عدة عجول على مدار سنوات، وبالتالي فإن ذبحها مبكرًا يفقد الدولة قدرات تكاثر حيوية ومستمرة، ويضرب دورة الإنتاج في مقتل.

يذكر أن هناك قرار من وزارة الزراعة يمنع ذبح إناث الماشية العشار أو إناث الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة مالم يصل وزنها إلى الحد الذي يقرره القانون.