عضو في “شعبة السيارات”: نجاح توطين السيارات الكهربائية يحتاج إلى تجاوز العقبات الفنية والبيروقراطية.

وقال “علام” في تصريحات خاصة لـ “البوصلة نيوز”، إن توفير الحوافز الجمركية للمستثمرين تمثل بداية جيدة، لكن نجاح هذا التوجه يتوقف على جاهزية البنية التحتية، وفي مقدمتها محطات ونقاط الشحن، مشيرًا إلى أن هذا النوع من السيارات يحتاج إلى أوقات شحن طويلة، ما يستدعي التوسع في محطات الشحن السريع داخل المدن وعلى الطرق السريعة.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار السيارات الكهربائية يمثل عائقًا أمام انتشارها بين شرائح كبيرة من المستهلكين، مضيفًا أن الدولة بحاجة إلى إطلاق برامج تمويل مرنة ودعم مباشر، إلى جانب تشجيع التصنيع المحلي لتقليل الكُلفة تدريجيًا.

وتابع “علام” أن هناك من التحديات الفنية التي تعرقل الاستخدام الفعّال للسيارات الكهربائية، وعلى رأسها قرار جهاز تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك بإلغاء بروتوكول الشحن الصيني GB/T، واقتصار التشغيل على البروتوكول الأوروبي CCS2، في الوقت الذي تعمل فيه أغلب السيارات الكهربائية في الدولة على النظام الصيني، لافتًا إلى أن هذا القرار قد يعوق استخدام السيارات في رحلات السفر الطويلة نظرًا لغياب محطات الشحن المتوافقة، كما أن تحويل نظم الشحن في السيارات يعد أمرًا مكلفًا ومعقدًا من الناحية التقنية.

وأضاف أنه يمكن إدراج وحدات شحن كهربائي بمحطات البنزين التقليدية كحل عملي قابل للتنفيذ بتكلفة أقل، إلى جانب ضرورة إزالة المعوقات البيروقراطية في إجراءات الترخيص والتسجيل، التي تمثل بدورها تحديًا أمام جذب الاستثمارات المباشرة لهذا القطاع الحيوي.

كما دعا إلى إطلاق حملات توعية وطنية لتعريف المواطنين بمزايا السيارات الكهربائية، والتشجيع على استخدامها، مشيرًا إلى أن هذا التوجه لا يقتصر فقط على كونه خطوة بيئية، بل يمثل أحد المحاور الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن نجاح خطة توطين صناعة السيارات الكهربائية مرهون بوجود رؤية شاملة ومتكاملة تُراعي الجوانب الفنية والاقتصادية والتشريعية، بما يضمن خلق سوق تنافسي حقيقي وجاذب للاستثمار.