“خبير”: تراجع الدولار علامة إيجابية، ولكن يتطلب الاستمرار إصلاحات حقيقية.
قال هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، إن التراجع الملحوظ في سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، والذي هبط إلى ما دون مستوى 50 جنيهًا وفقًا لبيانات البنك المركزي، يُعد مؤشرًا إيجابيًا يعكس تحسنًا حقيقيًا في مؤشرات الاقتصاد المصري، متوقعًا استمرار تحسن قيمة الجنيه خلال الفترة المقبلة.
وأضاف “أبو الفتوح” في تصريحات خاصة لـ”البوصلة نيوز”، أن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة شكّل خطوة محورية، إذ ساهم في جعل الاستثمار بالجنيه المصري أكثر جاذبية، مما يعزز استقرار العملة المحلية، ويعكس تحسن ثقة المستثمرين الأجانب، موضحًا أن انخفاض عوائد السندات المصرية يشير أيضًا إلى اتجاه إيجابي في السوق، مما يدعم فرص جذب استثمارات جديدة.
وأشار إلى أن تراجع سعر الدولار من شأنه أن يخفف من تكلفة الواردات، وبالتالي يسهم في كبح معدلات التضخم، بالإضافة إلى تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق الخارجية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على ميزان المدفوعات، وبناءً عليه توقّع انخفاض معدل التضخم إلى نحو 7% بنهاية عام 2026، مقارنة بالمستويات المرتفعة المسجلة في عام 2024.
كما حذّر الخبير المصرفي من التحديات التي ما تزال قائمة، مثل الاعتماد المرتفع على الواردات وعبء الدين الخارجي، مؤكدًا أن مواجهة هذه التحديات تتطلب إصلاحات اقتصادية مستمرة لضمان استقرار طويل الأمد، مؤكدًا بأن استمرار تحسن سعر صرف الجنيه مرهون بمتابعة دقيقة للمتغيرات العالمية التي قد تؤثر على الاقتصاد، ومشددًا على ضرورة دعم الاتجاه الإيجابي بسياسات اقتصادية منضبطة وإصلاحات هيكلية لضمان استدامته.
كان سعر صرف الدولار الأمريكي شهد تراجعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025، بقيمة بلغت 16 قرشًا، داخل البنوك العاملة في السوق المحلية، حيث سجل متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري 49.82 جنيهًا للشراء، و49.95 جنيهًا للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، بلغ 49.86 جنيهًا للشراء، و49.96 جنيهًا للبيع، بينما سجّل في بنك مصر 49.90 جنيهًا للشراء، و50 جنيهًا للبيع.