مستثمرون في العاشر يطلبون من شركة الكهرباء الالتزام بقرار مجلس الوزراء حول عدم إغلاق المصانع.
أكد الدكتور سمير عارف رئيس مجلس الإدارة ضرورة الإلتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء بعدم إغلاق أي منشأة صناعية إلا بقرار من رئيس الوزراء ، حرصاً على استمرارية الإنتاج و الحفاظ على العمالة. جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقدته جمعية مستثمري العاشر من رمضان مع قيادات شركة القناة لتوزيع كهرباء القناة، ، لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصناعي بالمدينة فيما يتعلق بخدمات الكهرباء، وبحث الحلول الممكنة لضمان استمرارية الإنتاج وعدم تعطيله.
وقال أن هناك مشكلاات عديدة داخل مدينة العاشر من رمضان من جانب أصحاب المصانع بسبب فصل الكهرباء و التي كانت سبباً في إغلاق بعض المصانع وتشريد العمالة بها ، مطالباً بضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ضد أصحاب المصانع دون اللجوء إلى إغلاق المصانع، موضحاً أننا ضد أي مخالف يضر بالمصلحة العامة للدولة .
وأضاف أيمن رضا الأمين العام لجمعية المستثمرين إنه حرصاً على استمراية الإنتاج بمصانع العاشر من رمضان و التي تساهم بنسبة كبيرة في الاقتصاد القومي ، فلابد من وضع إجراءات فورية للتعامل مع أزمة فصل الكهرباء عن المصانع و التي تسببت في غلق بعض المصانع ، موضحاً أن رجال الصناعة متضامنون مع قرارت الدولة و التي من شأنها دعم الاستثمار ونمو الاقتصاد القومي.
وخلال الإجتماع أكد مسؤولي الكهرباء أن هذه الإجراءات لا تُتخذ إلا بعد التحقق من وجود مخالفات، مشيرين إلى ضبط حالات ثبت فيها تركيب مقاومات داخل العدادات بقصد التلاعب وسرقة التيار، مما يستدعي تدخل لجنة الضبطية القضائية،وفي حال وجود تظلم، يمكن لصاحب الشأن تقديم شكوى مدعومة بالمستندات إلى لجنة التظلمات، التي تتعامل مع الطلبات بجدية وتبتّ فيها خلال وقت قصير.
كما ناقش الحضور أزمة تراكم فواتير الكهرباء، وضرورة سداد المستحقات المالية المتأخرة خلال الشهر الجاري، بما في ذلك الأقساط المتراكمة والفوائد المترتبة عليها، الأمر الذي يشكل عبئًا ماليًا كبيرًا على المصانع مع الإلتزام بسداد الفواتير خلال الشهر وأكد مسؤولي الشركة استعدادهم الكامل للتعاون مع المستثمرين من خلال إتاحة إمكانية جدولة المديونيات وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.
وأشار بعض المستثمرين إلى وجود رسوم داخل الفواتير لا ترتبط بالاستهلاك المباشر، مثل المصروفات الإدارية ورسوم الإذاعة، وبدورهم أوضح مسؤولي الكهرباء أن هذه الرسوم مفروضة بموجب قوانين ولوائح رسمية.
وفي هذا الإطار، أوضح المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، أن شركة الكهرباء جهة تنفيذية وليست مشرّعة، مؤكدًا أهمية الالتزام بالإطار القانوني المنظم للعلاقة بين مقدم الخدمة والمستفيد.
واختتم الاجتماع بمناقشة قضية «المقنن المائي» للمناطق الصناعية وربطه بقدرات المصانع، في ضوء التيسيرات المقدمة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حتى 20 مايو 2025.
وأكد رئيس الجهاز إنه بصدد مخاطبة الهيئة لبحث إمكانية تمديد المهلة المقررة، مع اقتراح عقد لقاء تفصيلي قريبًا لشرح آليات تطبيق المقنن المائي بشكل واضح للمستثمرين.
حضر الإجتماع عدد من كبار المستثمرين حسن الفندي، مساعد رئيس الجمعية ورئيس لجنة الضرائب والجمارك والتأمينات والبنوك، والمهندسة إنجي فلتس عضو مجلس الإدارة و الدكتور أحمد فتحي عضو مجلس الإدارة والدكتورة هالة محمد صلاح الدين المدير العام للجمعية وعدد كبير من مستثمري المدينة.
كما شارك في اللقاء كل من المهندس صلاح بركات، رئيس قطاع الكهرباء بالمدن الجديدة، وياسر عبد الحكيم، رئيس القطاعات المالية والإدارية بالشركة، والمهندس محمد سعيد، رئيس قطاع الكهرباء بالعاشر من رمضان.