الهيئتان المعنيتان بالاستثمار في مصر وهونج كونج تناقشان خطط تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناديق الاستثمار.

وأكد حسام هيبة أن الحكومة المصرية أعدّت قانونًا جديدًا خاصًا بالمناطق المركزية للمال والأعمال، يهدف إلى خلق بيئة استثمارية متكاملة تحتضن الشركات والمؤسسات المالية، وتُسهم في تسهيل حركة التجارة العالمية، بما يدعم خطة مصر للتحول إلى مركز استثماري رئيسي في أفريقيا والشرق الأوسط.

وأضاف هيبة أن السوق المصري يتمتع بخصائص تتشابه مع السوق الصيني، من حيث الحجم والقدرة على جذب تدفقات استثمارية ضخمة في قطاعات متعددة، مع التركيز على النمو الذاتي بدلاً من مجرد إعادة توزيع الاستثمارات.

وشدد على أن العنصر البشري المصري يُعد من أهم مقومات نجاح هذه الخطة، مشيرًا إلى أن العديد من الاقتصاديين والمصرفيين والمهندسين المصريين يديرون بالفعل أبرز وأكبر صناديق الاستثمار في المنطقة.

وأوضح أن الحكومة المصرية تسعى إلى جذب استثمارات كثيفة التشغيل تعتمد على مكونات محلية بنسبة كبيرة، وتستهدف التصدير، في قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة، وصناعة السيارات، والغزل والنسيج، والإلكترونيات، والأدوية، والنقل واللوجستيات، والصحة، والتعليم.

ومن جانبها، أوضحت ألفا لاو أن هونج كونج تعد الجسر الدائم بين الصين والعالم، بفضل بيئتها الضريبية والإجرائية المشجعة، واتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح للشركات الصينية والأجنبية التوسع العالمي.

وأضافت أن الشركات الصينية مهتمة بقوة بالاستثمار في مصر من خلال صناديق استثمارية مقرها هونج كونج، نظرًا للموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر، وقدرتها التصديرية العالية للأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية.