أبحاث “نعيم”: ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو الاقتصادي يتيحان للبنك المركزي فرصة تقليل الفائدة قبل نهاية 2025.

وأوضحت “نعيم” في مذكرة بحثية حصلت “البوصلة نيوز” على نسخة منها، أن التضخم لا يزال العامل الأكثر تأثيرًا في قرارات السياسة النقدية، حيث ارتفع المعدل السنوي للتضخم في أبريل إلى 13.9% مقارنة بـ13.6% في مارس، نتيجة زيادة أسعار المحروقات التي بدأ تطبيقها مطلع الشهر.

ورجّحت أن يتراوح معدل التضخم بين 14% و15% خلال عام 2025، على أن ينخفض إلى ما بين 10% و12.5% في 2026، مشيرة إلى أن هذه النسب لا تزال ضمن المستويات المستهدفة نسبيًا، إلا أن استمرار خطة رفع الدعم حتى نهاية العام قد يفرض ضغوطًا تضخمية جديدة.

وفيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي، لفتت “نعيم” إلى أن فجوة الإنتاج تمثل عاملاً ضاغطًا إضافيًا، إذ يواصل القطاع الخاص غير النفطي انكماشه، بحسب مؤشر مديري المشتريات الصادر عن ستاندرد آند بورز، الذي تراجع إلى 48.5 نقطة في أبريل، مقابل 49.2 نقطة في مارس، مسجلًا أدنى قراءة له منذ بداية العام، مؤكدًة أن القراءة دون 50 نقطة تشير إلى انكماش اقتصادي.

وتابعت “نعيم” أن استقرار سعر صرف الجنيه المصري بعد إجراءات ضبط سوق الصرف في مارس 2024 عزّز من مرونة السياسة النقدية، مشيرة إلى أن هذا الاستقرار يمنح صانع القرار مساحة للمناورة، وتطرقت المذكرة أيضًا إلى التوترات التجارية العالمية، خاصة بعد موجة من التعريفات الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة منذ فبراير 2025 على عدة دول، وردود الفعل المضادة التي خلقت مناخًا من عدم اليقين، ورغم ذلك، فإن التأثير على الاقتصاد المصري قد يكون محدودًا أو حتى إيجابيًا في قطاعات بعينها مثل المنسوجات، مشيرًة إلى أن الاتفاق بين واشنطن وبكين على هدنة تجارية لمدة 90 يومًا قد يخفف من حدة هذا التوتر مؤقتًا.

 وأضافت أن هناك إشارة قوية من سوق السندات على توقعات المستثمرين بشأن الفائدة، حيث باع البنك المركزي سندات خزانة محلية لأجل 5 سنوات بقيمة 20 مليار جنيه، بعائد بلغ 19.98%، رغم أن السيولة المستهدفة لم تتجاوز 2 مليار جنيه، وتمت تغطية الطرح بمستثمر واحد فقط، وسط عروض بلغت 25.8 مليار جنيه من 41 مستثمرًا، بأسعار فائدة اقتربت من 28%، وفي المقابل، تم تقليص إصدارات السندات لأجل عامين وثلاثة أعوام إلى 710 ملايين جنيه فقط، بسبب ارتفاع الفائدة المطلوبة (26% و27% على التوالي).