“زيتون”: مستقبل السيارات الكهربائية في مصر مهدد بدون بنية تحتية مناسبة

وأشار “زيتون” في تصريحات خاصة لـ “البوصلة نيوز”، إلى أن نجاح هذه الخطوة يتطلب تهيئة المناخ الاقتصادي اللازم، وفي مقدمتها إزالة العقبات التي تعوق انتشار السيارات الكهربائية محليًا، منها الجمارك المرتفعة المفروضة على مكونات الإنتاج، والتي تصل الى 7% كمتوسط، رغم أن السيارات المستوردة بالكامل من دول الاتفاقيات التجارية مثل الاتحاد الأوروبي وتركيا تدخل البلاد بـ”زيرو جمارك”، مضيفًا أن هذا التفاوت الجمركي يضر بتنافسية السيارات المصنعة محليًا ويزيد من تكلفتها النهائية، مؤكدًا أن إلغاء هذه الجمارك سيكون من أقوى عوامل جذب المستثمرين.

وأوضح أن ضعف منظومة شحن السيارات الكهربائية يمثل عائقًا رئيسيًا أمام انتشارها، حيث أن أغلب نقاط الشحن القائمة كانت تعتمد على البروتوكول الصيني، والذي تم إلغاؤه مؤخرًا بقرار من جهاز تنظيم الكهرباء، لصالح اعتماد البروتوكول الأوروبي فقط، دون توفير بدائل مناسبة أو اكتمال منظومة الشحن الجديدة، مما أجبر كثير من مستخدمي السيارات الكهربائية على الاعتماد على الشحن المنزلي، رغم أن الغالبية لا تملك إمكانيات ذلك.

وأضاف “زيتون” أن الشعبة اقترحت في وقت سابق إلزام التراخيص العقارية الجديدة بتوفير نقاط شحن كهربائي، إلا أن المقترح لم يُنفذ، مما يعكس غياب استراتيجية واضحة لتأهيل البنية التحتية بما يتناسب مع أهداف التحول إلى السيارات النظيفة.

وأكد أن توطين صناعة السيارات الكهربائية محليًا سيمكن من الوصول إلى نسبة مكون محلي تتجاوز 60% خلال عامين فقط، نظرًا لبساطة مكوناتها مقارنة بالسيارات التقليدية، ما يعزز فرص التصدير ويدعم الاقتصاد الوطني.

وشدد عضو شعبة السيارات على ضرورة توفير حوافز استثمارية حقيقية، على رأسها تعديل تعريفة الكهرباء الخاصة بمحطات الشحن، حيث لا تزال فروقات الأسعار بين ما يحصل عليه المستثمر والمستهلك ضئيلة للغاية، في حين أن تكلفة إنشاء محطات الشحن مرتفعة، مما يقلل من الجدوى الاقتصادية لهذا النشاط.

كما أكد أن نجاح مشروع توطين السيارات الكهربائية لا يتوقف فقط على جذب المستثمرين، بل على خلق بيئة مستدامة تشمل بنية تحتية قوية، حوافز عادلة، وسياسات تسويقية تشجع المستهلك على التحول الفعلي من السيارات التقليدية إلى النظيفة.