خبير اقتصادي: موقع مصر واتفاقياتها التجارية تعزز جاذبيتها للاستثمارات الهندية

أكد الدكتور عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي السابق، أن التوقعات بوصول الاستثمارات الهندية في مصر إلى 5 مليارات دولار بنهاية عام 2025، تعكس قوة العلاقات التاريخية بين البلدين، وتستند إلى عدة عوامل جاذبة تجعل من السوق المصرية وجهة مفضلة للاستثمار الأجنبي، لا سيما من الجانب الهندي.
وأوضح “صالح” في تصريحات خاصة لـ”البوصلة نيوز”، أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر يمنحها ميزة تنافسية باعتبارها بوابة رئيسية للأسواق الإفريقية والأوروبية والعربية، كما أن قربها من قناة السويس يسهل عمليات التصدير والعبور البحري، مضيفًا أن عضوية مصر في عدد من الاتفاقيات التجارية الحرة، مثل اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، والكوميسا، واتفاقيات التعاون العربي، تتيح للمنتجات الوصول إلى أكثر من مليار مستهلك دون رسوم جمركية، وهو ما يعزز جاذبية السوق المصرية.
وأشار إلى أن انخفاض تكلفة العمالة مقارنة بدول آسيوية، إلى جانب توفر قاعدة كبيرة من الشباب المؤهل، يمثلان عنصرين مهمين في دعم تنافسية الاقتصاد المصري.
ولفت إلى أن البيئة الاستثمارية أصبحت أكثر ملاءمة بعد سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي شملت سن قوانين لحماية المستثمرين، وتبسيط إجراءات التراخيص، وتخصيص الأراضي، إلى جانب إنشاء الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة كمركز موحد لخدمة المستثمرين.
وتابع أستاذ الاقتصاد أن الدولة لديها بنية تحتية صناعية قوية، تتجسد في المناطق الصناعية المجهزة مثل العاشر من رمضان، والسادس من أكتوبر، والسويس، فضلًا عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تقدم حوافز ضريبية وجمركية محفزة.
وقال إن صناعة الأسمدة تعد من الصناعات الاستراتيجية التي تسهم في دعم النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات وتوفير العملات الأجنبية، حيث يصل إنتاج مصر من الأسمدة إلى نحو 19 مليون طن سنويًا، وتعد من أبرز صادراتها بقيمة بلغت 3.4 مليار دولار في عام 2023، مع توقعات بارتفاعها خلال السنوات المقبلة، مؤكدًا أن قطاع التعدين يمثل أهمية متزايدة للهند في ضوء سعيها لاستغلال الثروات المعدنية التي تزخر بها مصر، مشيرًا إلى أن مساهمة القطاع في الناتج المحلي تبلغ حاليًا 1% فقط، مع وجود خطط لرفعها إلى 5 أو 6% خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل امتلاك مصر لاحتياطيات ضخمة من الذهب والمعادن الأخرى، ما يعكس الإمكانات الواعدة لهذا القطاع الحيوي.
كان هدف الهند، بحسب تصريحات القائم بأعمال السفير الهندي في القاهرة، سي سوشما، هو مضاعفة حجم استثماراتها في مصر لأكثر من 3 مرات خلال السنوات القليلة المقبلة، مدفوعًا بشكل رئيسي من قبل شركات القطاع الخاص، إلى جانب شركات حكومية تسعى للاستفادة من الإمكانات الواعدة المتاحة للنمو في السوق المصرية، في وقت تُصنَّف فيه الهند ضمن أسرع الاقتصادات نمواً على مستوى العالم.