“صلاح عامر”: السوق المصري مفتوح، لكن الحكومة تفرض النظام على السلع المدعومة.

وأوضح عامر أن هذه الإجراءات تُنفذ من خلال مأموري الضبط القضائي ومديريات التموين، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين وحماية المستهلك، لضبط الأسواق المحلية ومواجهة محاولات “تعطيش السوق” أو الاتفاقات غير المشروعة بين التجار لرفع الأسعار.

وأشار إلى أن السوق المصري سوق حر يعتمد على آليات العرض والطلب، لكن هناك ضوابط تحكم السلع الإجبارية مثل السلع التموينية، البترولية، والأدوية، التي يُحظر بيعها بأكثر من السعر الرسمي، وفقًا لقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، والذي ينص على عقوبات قد تصل إلى الحبس لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات في حالات الاحتكار أو رفع الأسعار بشكل غير قانوني.

كما شدد على أن القرار الوزاري الصادر عام 2017 يلزم جميع التجار بتدوين السعر على العبوة، فيما تجري حملات تفتيش على الفواتير الضريبية في السلاسل التجارية ومنافذ التجزئة، لضمان التزامها بهامش الربح المحدد والسعر النهائي للمستهلك.

وفيما يخص الدواجن والبيض، أشار إلى أنهما يخضعان لبورصة يومية تحدد الأسعار، فيما تقوم المصانع بوضع هامش الربح لتجار الجملة والتجزئة، بما يضمن سعرًا عادلًا للمستهلك.