الإصلاحات الضريبية الشاملة: تعزيز الاستثمار ودمج الاقتصاد غير الرسمي في رؤية مصر التنموية لما بعد 2025

وأشارت إلى أن مصر تخطو بثبات نحو الرقمنة الضريبية، حيث تم الربط الإلكتروني مع 27 جهة حكومية، وتفعيل منظومات مثل الفاتورة الإلكترونية، الإيصال الإلكتروني، منظومة المرتبات، وتقديم الإقرارات إلكترونيًا، ما ساعد على كشف حجم الاقتصاد غير الرسمي ودمجه ضمن المنظومة الرسمية.

وأكدت عبد العال أن المصلحة أطلقت نظامًا ضريبيًا مبسطًا وفقًا للقانون رقم 6 لسنة 2025 لدعم المشروعات الصغيرة التي لا تتجاوز مبيعاتها 20 مليون جنيه سنويًا، متضمنًا إعفاءات واسعة، وإلغاء الفحص الضريبي لمدة خمس سنوات، وعدم المطالبة بالضرائب السابقة، تطبيقًا لمبدأ “عفا الله عما سلف”، مع تحديد نسبة ضريبة دخل بين 0.4% و1.5% من رقم الأعمال.

كما شددت على أن الضرائب تدعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة من خلال برامج توعية وتدريب، وتقديم الدعم الفني لاستخدام الأنظمة الرقمية، وتخصيص فرق دعم للتيسير، دون تحميلهم أعباء مالية أو إدارية إضافية.

التجارة الإلكترونية كانت من أبرز الملفات الناجحة، حيث تم دمج عدد كبير من صناع المحتوى والبائعين عبر الإنترنت في المنظومة الرسمية من خلال وحدة متخصصة داخل المصلحة، وتم اعتماد منهج التوعية والإقناع، وتسهيل تسجيل الممولين على المنصات العالمية، مما عزز العدالة الضريبية وتكافؤ الفرص.

وأوضحت رئيس المصلحة أن الإصلاحات تستهدف تحقيق التوازن بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، من خلال نظام ضريبي تصاعدي يدعم الفئات الأقل دخلًا دون إثقال كاهل المستثمرين الجادين.

ومن جانبه، أكد الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق للشئون الاقتصادية، أن الضريبة واجب وطني، والمتهرب منها يجب محاسبته، داعيًا إلى توفير رؤية ضريبية واضحة للمستثمر منذ بداية المشروع، مع تحديد أهداف وفترات الإعفاءات الضريبية بدقة، وتعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع الضريبي.