المركزي المصري يقرر اليوم مصير أسعار الفائدة وسط تباين التوقعات وغموض الوضع العالمي

ويأتي هذا الاجتماع في توقيت بالغ الحساسية، إذ تتأرجح التوقعات بين اتجاه لخفض محدود في أسعار الفائدة لمواكبة التباطؤ العالمي، وبين دعوات للتثبيت تحسبًا لعودة الضغوط التضخمية، مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة، وتقلبات الأسواق الإقليمية.

وكان البنك المركزي قد أقدم في اجتماعه الأخير في أبريل الماضي على خفض كبير لأسعار الفائدة بمقدار 2.25%، ليصل سعر الإيداع إلى 25%، وسعر الإقراض إلى 26%، في خطوة وُصفت بأنها جريئة بعد أربع سنوات من التشديد النقدي المتواصل، شهدت خلالها أسعار الفائدة ارتفاعًا بنحو 1900 نقطة أساس منذ مارس 2022.

ويرى فريق من المحللين أن المؤشرات الراهنة تتيح للمركزي هامشًا محدودًا لمواصلة التيسير النقدي، خاصة مع تراجع نسبي في معدلات التضخم، ما يعزز من قدرة السوق على استيعاب خفض إضافي دون زعزعة الاستقرار السعري، فيما يحذر آخرون من أن تسارع أسعار السلع والخدمات، نتيجة الزيادات الأخيرة في الوقود، قد يفرض على المركزي التمهل في أي خفض جديد، تفاديًا لرد فعل عكسي على منحنى الأسعار.

ويواصل “المركزي” التمسك بهدفه المعلن بخفض التضخم إلى مستوى 12% بنهاية 2025، مع الحفاظ على توازن دقيق بين تحفيز النشاط الاقتصادي، ودعم القطاعات الإنتاجية كالزراعة والسياحة، وبين ضبط إيقاع السوق النقدي، خاصة في ظل تحديات تمويلية ناجمة عن تراجع إيرادات قناة السويس بسبب التوترات الجيوسياسية في المنطقة.