التضخم في المغرب يشهد تراجعاً للشهر الثاني على التوالي

كانت أسعار المستهلكين سجلت في مارس 1.6%، على أساس سنوي. مُقابل 0.9% كمعدل سنوي للعام الماضي، وفق ما أفادت “بلومبرغ”.

قالت جهاز الإحصاء الحكومي إن “الارتفاع في التضخم خلال شهر أبريل نتج عن زيادة أسعار المواد الغذائية والمواد غير الغذائية بنسبة 0.7%”.

إلغاء أضحية العيد وقوة الدرهم وانخفاض المحروقات

هدوء وتيرة ارتفاع الأسعار كان بدعم من عدة عوامل، من بينها إلغاء شعيرة ذبح الأضحية لهذا العام بسبب تأثير الجفاف على قطيع الماشية، وتراجع الدولار بشكل ساهم في دعم الدرهم وبالتالي تخفيف التضخم المستورد، إضافة إلى عامل انخفاض أسعار المحروقات التي تلعب دوراً أساسياً في كلفة النقل والإنتاج، بحسب شركة تدبير الأصول “سيرفل أسيت مناجمت” (Serval Asset Management).

على مستوى التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، فقد سجل في أبريل ارتفاعاً بنسبة 1.2% على أساس سنوي، متباطئاً من 1.5% المسجلة في مارس.

كان بنك المغرب المركزي خفض سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس ليصل إلى 2.25% خلال آخر اجتماع له في مارس بهدف تعزيز دعم النشاط الاقتصادي والتشغيل. ويتوقع المركزي أن يبقى متوسط التضخم عند مستوى 2% خلال العامين الحالي والمقبل، بعدما بلغ مستويات مرتفعة في سنتي 2022 و2023.

تتوقع الشركة المغربية “سيرفل أسيت مناجمت” أن يسجل العام الجاري متوسط تضخم 1.1%. وأضافت في تقرير: “هذه الظروف قد تتيح لبنك المغرب المركزي هامش تحرك إضافي لخفض جديد للفائدة خلال اجتماع مجلسه المرتقب الشهر المقبل”.